أظهرت بيانات رسمية، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 9.5 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 42.7 مليار ين (398 مليون دولار). وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن الكويت حافظت على الفائض التجاري مع اليابان للسنة العاشرة على التوالي. وأضافت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان ارتفع في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 60.2 مليار ين (546 مليون دولار)، فيما قفزت واردات الكويت من اليابان بنسبة 36.4 في المئة، لتصل إلى 17.5 مليار ين (163 مليون دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي. وبينت الوزارة أن فائض الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط ارتفع بواقع 3.6 في المئة، ليصل إلى 585.7 مليار ين (5.5 مليارات دولار) في الشهر الماضي، وزادت صادرات المنطقة إلى اليابان كذلك بنسبة 5.4 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017. وقالت الوزارة إن النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال، التي تشكل نسبة 95.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان، نمت بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي. وأضافت أن إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط من اليابان ارتفع أيضا بنسبة 9.3 في المئة، بسبب قوة الطلب على المركبات والآليات. وكان الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سجل عجزا عالميا يقدر بـ 797.3 مليار ين (7.5 مليار دولار) في مارس، وهو الشهر الثاني على التوالي. وزادت الصادرات الإجمالية بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بالطلب الخارجي القوي على السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 0.6 في المئة، بسبب ضعف الطلب على الملابس والفحم. وتتصدر الصين قائمة المبادلات التجارية مع اليابان، تلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.