أظهرت بيانات حكومية في اليابان، أمس، أن الفائض التجاري مع دولة الكويت تراجع بنسبة 74.9 بالمئة في مايو الماضي ليصل إلى 18.7 مليار ين (174 مليون دولار). وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية، في تقرير أوّلي، انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثاني على التوالي إلى التباطؤ في مجال الصادرات. لكن البيانات أكدت أن دولة الكويت حافظت، رغم ذلك، على تسجيل فائض تجاري مع اليابان مدة 12 عاما وأربعة أشهر، بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات. وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع 71.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 24.6 مليار ين (229 مليون دولار) في ثاني انخفاض شهري. وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك 50.5 بالمئة، لتصل إلى 5.9 مليارات ين ياباني (55 مليون دولار) لتسجل أول هبوط منذ 3 أشهر. كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 77.9 بالمئة، ليصل إلى 142.8 مليار ين (1.3 مليار دولار) متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 72 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 87.9 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من المنطقة بنسبة 74.3 بالمئة. وانخفض إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة بنسبة 48.6 بالمئة، بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية. وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 833.4 مليار ين ياباني (7.8 مليارات دولار) في مايو في تراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الصادرات جراء التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). وتراجعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 18.3 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، في أكبر انخفاض لها منذ سبتمبر 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار. كما انخفضت الواردات بنسبة 26.2 بالمئة في أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2009، متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.