يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في جلسته القادمة، والذي يقضي بعدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب ممن حكم عليه بعقوبة جنائية، أو عقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر، ولو صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، كذلك أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي، أو من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لهذه الأسباب. وأكدت الحكومة أهمية مشروع القانون في عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، حيث إنه جاء مرتكنا إلى أسس موضوعية من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية لا يقصد من ورائها استبعاد شخص بعينه أو محدد بالذات، وإنما ترمي إلى وضع قاعدة قانونية عامة أو مجردة التخصيص فيها لأحد ولا استبعاد من ورائها لفئة. وشددت على أن المصلحة العامة تقتضي التعديل، لافتة إلى أن الدستور كفل حق الترشيح كأحد الحقوق السياسية المقررة للمواطنين إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود وبالشروط والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرع العادي بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. وأكدت الحكومة أن المشروع لا ينطوي على ما يخالف الدستور أو القانون، ويأتي ضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، وذلك حتى يكون المترشح لهذا العمل أهلا لتمثيل الأمة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات.