وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وأحالته إلى مجلس النواب، وينص القانون على عدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب ممن حكم عليه بعقوبة جنائية، أو عقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، ولو صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، كذلك أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي، أو من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لهذه الأسباب.