وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بالرباط بالأحرف الأولى على تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته في 14 يوليو، على أن يدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليه من البرلمانين المغربي والأوروبي. وعبر ناصر بوريطة -وزير الخارجية المغربي- عن ثقته في أن مسار المصادقة على الاتفاق «سيتم بنفس الروح التوافقية والإيجابية»، التي مرت فيها المفاوضات بين الجانبين على مدى 3 أشهر. وقالت كلاوديا فيداي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب: «سنبذل كل الجهود» للتوصل إلى المصادقة على الاتفاق «في أقرب الآجال»، مشيرة إلى أن «العمل الأساسي قد تم إنجازه (...)، وأن الاتفاق يضمن مكاسب للطرفين». وتوقع مصدر دبلوماسي مغربي -تحدث لوكالة فرانس برس- أن تتم المصادقة النهائية على الاتفاق من طرف المؤسسات المختصة في المغرب والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي. وأشار عزيز أخنوش -وزير الفلاحة والصيد البحري- إلى إن الاتفاق الجديد يشمل المياه الإقليمية المغربية على طول الواجهة الأطلسية، بينما استثنى المياه المتوسطية حفاظاً على تجدد مواردها السمكية. واتفاق الشراكة قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وكان يتيح في صيغته القديمة لسفن من 11 بلداً أوروبياً الصيد في المياه الإقليمية المغربية. وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الاتفاق الجديد يشمل 128 سفينة أوروبية، وسيمكن المغرب «من رفع العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو»، فضلاً عن «زيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية».;