دبي: «الخليج»كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن بلوغ عدد المركبات المعدلة المسجلة في قاعدة البيانات لدى الهيئة بعد منحها شهادات مطابقة للتعديلات التي أجريت على الهيكل والمحرك، 1546 مركبة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، منوهة بالتجربة الإماراتية التي طورت من خلالها «مواصفات» اشتراطات اتحادية إلزامية لهذا النوع من المركبات، تضمن السلامة والمعايير الفنية الخاصة بها.وطبقت الهيئة منذ مطلع شهر يونيو من العام الماضي، الاشتراطات الاتحادية الجديدة للمركبات المعدلة، بهدف القضاء على فوضى وعشوائية أسواق تزويد المركبات، وتم منع الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الدولة.وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات (المعدلة) يسري تطبيقها على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية وإدارات المرور وجهات الترخيص في كل إمارة، وقد جاء الهدف الرئيسي من استحداثها وتطبيقها لتحقيق زيادة في معدلات السلامة والأمان على الطرق. وقال إن المركبات المزودة والمعدلة من دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة سواء للأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، في حين تتضمن اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور بالتعاون مع اتحاد (سيما الدولي لتعديل المركبات) في الولايات المتحدة الأمريكية. وأجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تنسيقاً وتشاوراً مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، وغيرها من الجهات المعنية بالمرور والترخيص، كون هذا النظام يحدد بوضوح اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل. ويتطرق حدود التعديل إلى طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي، بصورة تضمن تقليص التأثير السلبي لمرور هذه المركبات على الطرق، أو تشكيلها لخطورة ما على الجمهور من مرتادي الطريق، أو الممتلكات العامة والخاصة. واعتبر المعيني أن اتباع مثل هذه الإجراءات يزيد من مؤشرات الأمان والسلامة لقائدي المركبات وعلى الطرق في الدولة بشكل عام، إذ سمحت الهيئة بإجراء تعديلات على المركبات شريطة أن تتم بواسطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى كل التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، وأن تجريها عمالة فنية مدربة.