ذكرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عدد المركبات المعدلة المسجلة في قاعدة البيانات لدى الهيئة بعد منحها شهادات مطابقة للتعديلات التي أجريت على الهيكل والمحرك، 1546 مركبة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، منوهة بالتجربة الإماراتية التي طورت من خلالها «مواصفات» اشتراطات اتحادية إلزامية لهذا النوع من المركبات، تضمن السلامة والمعايير الفنية الخاصة بها. وطبقت الهيئة منذ مطلع شهر يونيو 2017، الاشتراطات الاتحادية الجديدة للمركبات المعدلة، بهدف القضاء على فوضى وعشوائية أسواق تزويد المركبات، وتم منع الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الدولة. وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات (المعدلة) يسري تطبيقها على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية وإدارات المرور وجهات الترخيص في كل إمارة، وقد جاء الهدف الرئيس من استحداثها وتطبيقها لتحقيق زيادة في معدلات السلامة والأمان على الطرق. وأوضح أن المركبات المزودة والمعدلة من دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة سواء للأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، في حين تتضمن اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور بالتعاون مع اتحاد (سيما الدولي لتعديل المركبات) في الولايات المتحدة الأميركية. وأجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تنسيقاً وتشاوراً مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، وغيرها من الجهات المعنية بالمرور والترخيص، كون هذا النظام يحدد بوضوح اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل. وتتطرق حدود التعديل إلى طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل.