سجلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إقبالاً لافتاً من قبل مصنعي المركبات وموردي قطع غيارها في الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة عن الهيئة 1530 شهادة لتجار وموردين في الدولة. وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، إن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة منذ بدء التطبيق، إذ تشير البيانات إلى أنه تم إصدار 808 شهادات مطابقة للتجار والموردين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير الماضي، إضافة إلى إصدار 722 شهادة مطابقة منذ مايو الماضي حتى نهاية عام 2018. وأكد المعيني أنه لم يعد مسموحاً اعتباراً من مطلع العام الجاري استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد. وذكر أن شهادة المطابقة الصادرة تعكس حرص الموردين على تنفيذ اللائحة، في حين بدأ الإقبال على التسجيل منذ الإعلان عن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، بينما نفذت الهيئة مجموعة من ورش التوعية لجهات التفتيش والرقابة في الدولة، على غرار دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار، لشرح آليات التسجيل ضمن النظام. وأفاد المعيني بأن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة، بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالمياً في بناء الثقة بالمنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً. وبين أن النظام يضع في أولوياته التركيز على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح وغيرها، فيما تلى صدوره مهلة كافية (ستة أشهر) تم منحها للمنتجين والتجار والموردين لتوفيق الأوضاع قبيل التطبيق الإلزامي. من جهته، أوضح مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، الدكتور يوسف السعدي، أنه تم منح التجار والموردين والمصنعين لقطاع الغيار مهلتين قبيل تطبيق القرار، إحداهما ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، ومهلة أخرى تبلغ عاماً كاملاً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة. وأشار إلى أن تطوير النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات استند إلى دراسات متخصصة، أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية، وتطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، وذلك بناء على إجراءات الفحص للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App