أبوظبي: «الخليج» سجلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، إقبالاً لافتاً من قبل مصنعي المركبات وموردي قطع غيارها في الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتهم؛ امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر إبريل/‏نيسان من العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي الشهادات الصادرة عن الهيئة 1530 شهادة لتجار وموردين في الدولة. وأعلن عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة منذ بدء التطبيق؛ حيث تشير البيانات إلى أنه تم إصدار 808 شهادات مطابقة للتجار والموردين منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير/‏شباط الماضي، إضافة إلى إصدار 722 شهادة مطابقة منذ شهر مايو/‏أيار الماضي حتى نهاية عام 2018. وصدر النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات خلال شهر إبريل/‏نيسان من العام الماضي، حينما اعتمده مجلس الوزراء، ومنح مهلتين للمنتجين والتجار؛ الأولى ستة أشهر لقطع الغيار، التي لم تطرح في الأسواق بعد، إلى جانب عام كامل لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة. وقال عبدالله المعيني: لم يعد مسموحاً اعتباراً من مطلع العام الجاري استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات، بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد. وشرح أن شهادة المطابقة الصادرة تعكس حرص الموردين على تنفيذ اللائحة، في حين بدأ الإقبال على التسجيل منذ الإعلان عن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، في حين نفذت الهيئة مجموعة من ورش التوعية لجهات التفتيش والرقابة في الدولة. وأكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن تطوير النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات، استند إلى دراسات متخصصة أجراها فريق فني متخصص في الهيئة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية، وتطرق إلى قدرة وتماسك القطع وتحقيقها لأداء مرتفع في ظروف مناخية قاسية.