كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري يقدر بحوالي  90 ألف مسجل لدى الهيئة منهم أكثر من 85 ألف عمل مسجل انتهت فتراتهم الربع سنوية الأولى بنهاية شهر مارس الماضي إضافة إلى  الذين انتهت فتراتهم الشهرية بنهاية الشهر ذاته. وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان أصدرته اليوم دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة للإسراع في تقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة. ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل للضريبة للتأكد من موعد فترته الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae مؤكداً أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد بوقتٍ كافٍ فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته. وقال: "تعد غالبية الأعمال المسجلة المشمولة بالفترات الضريبية الربع سنوية ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف : "حرصت الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي من خلال نظام إلكتروني متطور يمكن من خلاله إتمام الإجراءات وسداد الضرائب المستحقة بدقة وسرعة فائقة في دقائق قليلة بتنفيذ أربع خطوات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة ". ونبهت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال التي انتهت فتراتها الضريبية بنهاية مارس الماضي للإسراع في سداد الضريبة المستحقة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل الحوالات للهيئة قبل آخر يوم للسداد مشددة على أن الانتظار حتى الوقت الأخير من المهلة قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ المحدد وبالتالي التعرض لغرامات نظراً لأن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد فقد يستغرق وصول الأموال المحولة ما يتراوح بين يوم و4 أيام عمل وفي حالة التحصيل بعد توقيت وتاريخ المهلة المحددة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير. وأوضحت الهيئة أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية. وأشاد خالد علي البستاني بمستوى الالتزام من قبل قطاعات الأعمال المسجلة التي انتهت فتراتها الضريبية الشهرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مؤكداً سعادته أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المحدد كانت مرتفعة سواء من قبل الشركات أو المجموعات الضريبية وتعد من أعلى النسب عالمياً، خصوصاً وأن نظام ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في الإمارات للمرة الأولى اعتباراً من بداية العام الحالي. وقال: "مما لاشك فيه أن وضوح وسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة وارتفاع مستوى الوعي الضريبي من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل الالتزام منذ بداية التطبيق حيث أن تقديم الإقرارات وسداد الضرائب متاح على مدار الساعة ومن أي مكان عبر الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية". وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على إرساء أنظمة تقنية متكاملة تشكل منصة إلكترونية تتيح للخاضعين للضرائب التسجيل وتسليم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة بسهولة ويسر بهدف تشجع نموذج الامتثال الطوعي ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي".