أبوظبي: «الخليج»قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحد أقصى في التاسع والعشرين من شهر إبريل/‏ نيسان الجاري يقدر بنحو 90 ألف مسجل لدى الهيئة، منهم أكثر من 85 ألف عمل مسجل انتهت فتراتهم ربع السنوية الأولى بنهاية شهر مارس/‏ آذار الماضي، إضافة إلى الذين انتهت فتراتهم الشهرية بنهاية الشهر ذاته.ودعا خالد علي البستاني مدير عام الهيئة كل شخص طبيعي، أو اعتباري مسجل للضريبة للتأكد من موعد فترته الضريبية، والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae مؤكداً أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً، وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد بوقت كاف، فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.وقال: «تعد أغلبية الأعمال المسجلة المشمولة بالفترات الضريبية الربع سنوية ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة».وأضاف: «حرصت الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي من خلال نظام إلكتروني متطور يمكن من خلاله إتمام الإجراءات وسداد الضرائب المستحقة بدقة وسرعة فائقة في دقائق قليلة بتنفيذ أربع خطوات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة والمدرجين في الموقع الرسمي للهيئة».ونبهت الهيئة قطاعات الأعمال التي انتهت فتراتها الضريبية بنهاية مارس الماضي، للإسراع بسداد الضريبة المستحقة قبل المهلة المحددة بوقت كاف لتصل الحوالات للهيئة قبل آخر يوم للسداد، مشددة على أن الانتظار حتى الوقت الأخير من المهلة قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ المحدد، وبالتالي التعرض لغرامات، نظراً لأن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك، ولا تتم في ذات لحظة السداد، فقد يستغرق وصول الأموال المحولة ما يتراوح بين يوم، و4 أيام عمل، وفي حالة التحصيل بعد توقيت وتاريخ المهلة المحددة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير.وأوضحت الهيئة أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية.وأشاد البستاني بمستوى الالتزام من قبل قطاعات الأعمال المسجلة التي انتهت فتراتها الضريبية الشهرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مؤكداً سعادته أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة في الوقت المحدد كانت مرتفعة، سواء من قبل الشركات، أو المجموعات الضريبية، وتعد من أعلى النسب عالمياً، خصوصاً أن نظام ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في الإمارات للمرة الأولى اعتباراً من بداية العام الحالي. في السياق نفسه، استضافت الدائرة، ورشة عمل لأصحاب الرخص التجارية المسجلين في إمارة أبو ظبي، والتي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف توعيتهم وتعريفهم بأهمية التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للتسجيل في 30 أبريل الجاري تجنبا للغرامات الإدارية والتبعات القانونية الناجمة عن عدم التسجيل.ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الورشة كافة الشركات إلى الالتزام بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تم تطبيقه ابتداء من العام الجاري 2018 المحدد بنسبة 5% والاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة للشركات والمؤسسات التي لم تبادر بالتسجيل في النظام الضريبي، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري.