قضت المحكمة التأدبية العليا بمعاقبة 12 من موظفى إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية لتقاعسهم عن أداء عملهم المنوط بهم بدقة مخالفة الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها مما أثر على المصلحة المالية للدولة.وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ف"، مدير ادارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، و"س.ع"، مدير عام ادارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و"س.م"مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء خدمته.وأشار الحكم إلى معاقبة كل من "م.ص"مدير عام التحصيل بالهيئة، و"س.ك"مدير إدارة التحصيل بالهيئة، و"أ.م"مختص التعديات بمنطقة المنيا، و"ع.ع"مختص التعديات بمنطقة المنيا أيضا، و"م.ط" مدير عام الملكية بالهيئة، و"س.ا"مدير عام الملكية بالهيئة أيضا بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، ومجازاة كل من "ا.ك"رئيس الإدارة للملكية والتصرف، و"ه.ا"رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتصرف بعقوبة اللوم.وذكرت النيابة الإدارية فى أمر إحالة المتهمين أنهم منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة، حيث إن كل من "ع.ف، م.ص ، س.ع،س.ك، أ.ك، ه ك"، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحة 177232كم٢ والكائنة بناحية البهنسا بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقرير الثمن ومتابعة اعتماده من الهيئة، كما أنهم لم يطالبوا إحدى الشركات التى كانت واضعة يدها على هذه المساحة، بالسداد مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة والتي بلغت حتى 2016 مبلغ 24 مليونا و825 ألفا و220 جنيها.و ذكر أمر الإحالة أن كل من "ا.م،ع.ط" لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال التعديات الواقعة من الشركة على مساحة 35 فدانا خلال الفترة من عام 2007 حتى 2012، وأن كل من "م.ع،س.م،م.ط.س.ا" أهملوا في الإشراف على إدارة الملكية من عام 2007 حتى عام 2015 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المشار إليها.وارتأت النيابة الإدارية، أن المتهمين قد ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها بالمواد 76 ،77 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.