عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية، التابعة لمحافظة أسيوط؛ لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ما أثّر على المصلحة العامة للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم، ومحمد علي دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 298 لسنة 59 قضائية، والتي باشرتها النيابة الإدارية، ما بين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، والخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية.وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقًا، ورئيس حي غرب أسيوط حاليًّا بالإحالة إلى المعاش.كما عاقبت كلًّا من "س.م"، سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان، و"ط.م"، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان، في الفترة من ديسمبر 2012، حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الاساسي الذي كان يتقاضاه عن انتهاء خدمته.ومجازاة كل من "م.أ" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة، و"ى.ر" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان، خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بنفس الوحدة حاليًّا، و"أ.ت" متابع حماية الأراضي بناحية ديروط سابقًا ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط، و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط، و"ن.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقًا، وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليًّا عقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتى عام 2015 لم يؤدّوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، مما أدّى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.وأصدر كل من "ع.ع"، و"م.م" تراخيص بناء لأراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين، وأرسلوا إلى الإدارة الزراعية بديروط، ما يفيد بأن الأراضي التي تقدم المواطنون بطلب من أجل الحصول عى تراخيص بالبناء عليها، تدخل في الحيز العمراني، وهو ما يخالف الحقيقة.وذكر أمر الإحالة أن كلا من "س.م، ط.م"، وافقا على اصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها الى الادارة الزراعية بديروط خلال عامي 2013 و2014 وتضمنت بيانات تفيد بأن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف الواقع.كما تضمن أمر الإحالة أن "ط.م" وافق على إصدار تراخيص المباني على أرض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.كما قام "ى.ر" بالتوقيع على محضر تضمّن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمراني، لقرية بني يحيى وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مبانٍ لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءً على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.واشترك المتهم "أ.ت" مع اللجنة المشكّلة من الإدارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان، في تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيى وشلش.بينما قام كل من "ع.ص، ن.ع" بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة "دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"؛ لتحديد الحيز العمراني، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراضي خارج الحيز العمراني.