عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهرى ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والأوامر الصادرة من الجهات الرئاسية ، وعدم تنفيذ قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، الذي أوصى بأحقية أحد الموظفين في شغل وظيفة رئيس التفتيش الإدارى بالهيئة ، مما ترتب عليه حرمان الموظف من مباشرة هذه الوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن المحال بصفته مديرا عاما بالنقل النهرى ، خالف التعليمات المنصوص عليها وقانون الخدمة المدنية ، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، من خلال مخالفته قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ، والذي أوصي بشغل الموظف لمنصب رئيس التفتيش الإدارى. أضافت أنه تقاعس عن تنفيذ تأشيرتى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى ، ويعتبر ذلك بمثابة مخالفة لقرارات السلطة المختصة ، والتى أمرت بشغل الموظف لهذه الوظيفة ، والصادرة بناءً على طلب لجنة الموارد البشرية ، وأدي ذلك الى تعطيل الموظف عن شغل مهامه الموكلة اليه، لذا رأت المحكمة أنه يستحق العقاب لتفريطه في ممارسة مهام عمله بالوجه المطلوب وتسببه في تعطيل المصالح.