أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في وقائع فساد مالي وإداري  داخل هيئة ميناء دمياط، حيث قضت بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الهيئة وستة مسئولين آخرين من مساعديه بعقوبات تأديبية  بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع خمسة سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات.تضمن الحكم في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا مجازاة كلًا من رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط  و مدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة و رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط  بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمتهوقضت المحكمة بتغريم مدير إدارة المركبات ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من فني ومدير إدارة المخازن أمين مخزن. وجاء بأسباب الحكم أن جميع المخالفين بدائرة ومقر عملهم بمحافظة دمياط  لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولةوتبين أن المخالفين من الأول حتى الثالث لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول خمس سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها أربعة سيارات مهداة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانونوجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 والمهداة للهيئة جهة عملهم من الشركة المتحدة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيهًا دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئةوكشفت حيثيات الحكم أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس قاموا بالتوقيع على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام عدد خمس سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة جهة مثبت به استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 رغم أن تلك السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السياراتوأرسل الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط المهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادثوكشفت أوراق القضية أن الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنهاوأكدت المحكمة أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات الإضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة