وصف رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، توجهات فرض ضريبة على تحويلات العاملين الوافدين في الكويت بأنها توجه «خاطئ وخائب لتبعاته الاقتصادية ولبعده الإنساني».وقال السعدون في مقابلة مع «العربية» إن «العمالة الوافدة تنقسم إلى فئات منها السائبة المخالفة للقانون، ومنها الهامشية التي لن تتمكن من دفع الضريبة، ومنها العمالة الماهرة التي سترحل ونخسرها».وأشار إلى أبعاد إنسانية بالنسبة للعمالة قليلة المهارات التي لن تتمكن من دفع مثل هذه الضريبة على الحوالات المالية إلى خارج الكويت.ولفت إلى أن نسبة الضريبة المفترضة تبلغ 5 في المئة، ولن تشكل إيرادات إلا بحجم يقدر بنحو 200 مليون دينار، وهي لا تتعدى بأحسن الأحوال نسبة 1 في المئة من إجمالي نفقات ميزانية الكويت البالغة 20 مليار دينار، ولهذا تبدو الخطوة لا قيمة لها.وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان الكويت وافقت على مقترح فرض ضريبة على حوالات الوافدين، ورفعته للبرلمان لمناقشته. ولكي يصبح قانونا، يحتاج المقترح لموافقة الأغلبية بما فيها الأصوات الحكومية.