طالب السكان والأهالي أمانة المدينة المنورة بالسماح لهم بتعدد الطوابق بالدور السكنية خلال المرحلة الحالية في ظل الأزمة السكنية التي تزامنت مع إزالة العديد من العقارات والمباني السكنية لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، معتبرين أن ذلك يعد أحد الحلول الناجعة في ظل مقتضيات المرحلة الحالية بعد أن وصل سعر إيجار الغرفة الواحدة إلى عشرة آلاف ريال حسب قولهم. ويرى المستثمر العقاري تركي السهلي ضرورة العمل والبدء في تطبيق قرار السماح بتعدد الطوابق من قبل أمانة المدينة، مشيرا إلى وجوب وضع حلول لمواجهة أزمة السكن الحالية، وإن كانت الأمانة ستواجه مشكلة عدم مواكبة البنية التحتية لكثير من المخططات في بناء 8 أدوار سكنية، إذ أن هناك أزمة عقار في المنطقة بسبب إزالة كثير من المباني السكنية خلال الفترة الحالية، وأصبح من الصعب على الذي تجاوز راتبه أكثر من 20 ألف ريال شراء قطعة أرض حيث وصل سعر الأراضي التي مساحتها 400 متر إلى اكثر من مليون ريال في مخططات إلى حد قريب كانت تمنح من أمانة المدينة للمواطنين وهناك من استفاد من قيمة التعويضات التي صرفت له واشترى بديلا ومنهم من لم يستفد نظرا لضعف قيمة التعويض الذي حصل عليه. وأضاف السهلي، أن الأمور مازالت غير واضحة فهل سيتم استثمار الأراضي التي أزيلت، أم أنها ستدخل في نطاق مبنى التوسعة الخاصة في المسجد النبوي الشريف أو ستكون منطقة مركزية جديدة يعاد بناء العديد من الفنادق بها واستثماره من قبل مستثمرين آخرين، وهناك تعويضات منصفة وممتازة وهناك غير ذلك، فيما تقدم البعض بشكاوى إلى ديوان المظالم رغم أن التعويضات أنصفته في قيمة التقدير والتعويض له، مشيرا إلى أن سعر المتر في السكن التجاري يقدر بسعر 6 آلاف ريال للمتر، وحصل على تعويض وصل إلى 40 ألف ريال للمتر، مضيفا أن المراقبين توقعوا طرح خيارات لملاك العقارات خاصة أصحاب الدخل المحدود منها وذلك بأن يصبحوا شركاء بعدد الأمتار التي يمتلكونها في الأبراج التي سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن منهم تعود على السكن بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وليس لديه رغبة في الخروج عن حدود المدينة المنورة، فكان المفترض البدء في الدور السكنية والفنادق خارج المنطقة المركزية حتى يتم البدء في بناء منطقة مركزية جديدة بدلا من العمل الحالي في إزالة عدد كبير من فنادق مركزية المدينة ولا يوجد ولا يتوفر البديل وقيمة التعويضات كانت كبيرة جدا ما يؤثر في المرحلة المقبلة على المشاريع الجيدة بشكل عام. وأكد السهلي أن تعدد الأدوار هو أحد الحلول المقترحة للفترة الحالية، مضيفا أن المفترض توضيح الصورة والمعلومة من خلال وسائل الإعلام بأن هناك مشروعا وإزالة لبعض الأحياء، إذ أن العديد من الملاك باعوا عقاراتهم قبل المشروع لعدم علمهم بوجود مشروع كبير يضم عقاراتهم، فيما استغل بعض المستثمرين ذلك بشراء العقارات بأسعار بخسة لمعرفتهم المسبقة بوجود مشروعات ضخمة في المنطقة المركزية. في المقابل أوضح رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر محمود أن المجلس البلدي طالب الأمانة بالسماح بتعدد الأدوار لحل مشكلة المساكن بالمدينة، لتجاوز ما صاحب ذلك من ارتفاع قيمة العقارات بشكل مبالغ فيه، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإيجارات، مؤملا أن يتخذ مسؤولو الأمانة قرار تعدد الأدوار بشكل عاجل لتحقيق المصلحة لأهالي المدينة. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الأمانة بصدد إصدر قرار خلال الفترة القليلة المقبلة بالسماح بتعدد الطوابق للعقارات التي تقع على شارع 40، وما فوق للحد من الأزمة السكنية الحالية في المنطقة، وأكدت ذات المصادر أن الأمانة بصدد الانتهاء من المسودة الأخيرة لإصدار القرار بعد دراسته بشكل كامل.