حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 سنة على متهمين بتفجير قنبلة محلية الصنع في توبلي عند مرور دورية الشرطة، وأمرت بمصادرة المضبوطات. كان المتهم الثاني الهارب إلى إيران قد اتفق مع الأول وآخرين مجهولين على إحداث تفجير، بغرض استهداف رجال الشرطة وإحداث الإصابات بهم وزعزعة الأمن في البلاد. ووضع المتهمان خطة لزرع القنبلة على شارع الخدمات بتوبلي، بصناعة جسم يحمل على الاعتقاد أنه وهمي ووضعه في منتصف الشارع لاستدراج رجال الشرطة، وعند اقترابهم يتم تفجير العبوة المتفجرة، ونتج عن الانفجار تلفيات بالمركبة تقدر بمبلغ 1137.600 دينارا. وثبت بتقرير مسرح الجريمة أن اللعينات المرفوعة من موقع الانفجار تعود إلى جسمين مختلفين، الجسم الأول عبارة عن عبوة غير حقيقية (عبوة وهمية) والجسم الثاني عبارة عن عبوة حقيقية منفجرة، وهي عبارة عن عبوة مضادة للأفراد نوع «كلايمور» تم التحكم بها عن بعد بواسطة جهاز استقبال خاص بقفل المركبات، علما أن هذا النوع من العبوات يعتبر تكتيكا يستخدم ضد الأفراد أو الآليات، حيث انه مع تأثير الانفجار تنطلق منه شظايا كالمقاذيف بسرعة عالية جدا تحدث إصابات قاتلة للأفراد. كما ثبت من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات يد المتهم الأول بأكثر من اثنتي عشرة علامة مميزة مع أثري بصمتي إصبعين موجودين على قطعة من ورق الألمنيوم عثر عليها على الأرض على بعد عشرة أمتار من موقع الانفجار. وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت إليهما أنهما في 6 يوليو 2017 بدائرة أمن محافظة العاصمة، المتهم الأول: أحدث وآخرين مجهولين تفجيرًا تنفيذًا لغرض إرهابي، وحاز وأحرز وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما وضع وآخرين مجهولين في مكان عام نموذجا محاكيا لشكل المتفجرات، وأتلف عمدًا دورية الشرطة من نوع جي إم سي والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي. وأسندت إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبينة في البند أولاً، وذلك بأن قام بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم الأول واتفق معه على ارتكاب تلك الجرائم ووقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.