قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أمس، إن بلاده تعتزم إعادة إطلاق جولة التراخيص الأولى للنفط والغاز بعد تأخير دام 3 سنوات على أمل البدء في تطوير صناعة النفط في البلاد. وفي أول اجتماع لها منذ تشكيلها في ديسمبر أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، أمس الأول، مرسومين مهمين لتحديد مواقع التنقيب عن النفط والغاز. وقال الوزير أبي خليل في مؤتمر صحافي: "عدد البلوكات التي سيتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى هو 5 بلوكات، وهذا تماشيا مع استراتيجية التلزيم التدريجي". وأضاف: "نحن بصدد إ‭‬‬قرار خريطة طريق"، وأكد أن الخطوات اللازمة ستتم بأقصى سرعة ممكنة دون تسرع، حتى نستطيع أن نستلحق التأخير الذي سجلناه على أنفسنا". ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 865 مليون برميل، لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع. وفي عام 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز، من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل. وقال أبي خليل إنه يتوقع أن تكون هذه الشركات البالغ عددها 46 شركة مازالت مهتمة، وأعرب عن أمله أن تنضم شركات أخرى إلى العطاءات لزيادة المنافسة، ولضمان عروض أفضل للبلاد. وستعمل الحكومة في المرحلة الثانية على الموافقة على قانون ضريبي لقطاعي النفط والغاز الوليدين. ووافق مجلس الوزراء، أمس الأول، على تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع الخاص بالأحكام الضريبية. وقال الوزير: "تلتزم اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على قانون الضرائب مع أقصر تأخير. قد يستغرق بضعة أسابيع. وبعد ذلك سنعود إلى مجلس الوزراء للقيام بتحويل القانون إلى البرلمان، حيث من المتوقع أن يقر في الدورة الأولى". انتقادات وانتقد رئيس حزب "الكتائب"، النائب سامي الجميل، الطريقة التي تم بها إقرار مراسيم النفط في مجلس الوزراء، متسائلا: "كيف يمكن دراسة وإقرار ملف تقني من 400 صفحة ومصيري لمستقبل لبنان خلال 48 ساعة فقط؟"، مضيفا: "هذا ما فعله الوزراء البارحة في ملف البترول". أما وزير العدل السابق أشرف ريفي فقد اعتبر أن "الحكومة تحولت الى مجلس إدارة للمحاصصة". وكان الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط انتقد مراسيم الحكومة، معتبرا أنه من "الأفضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر أو تنقيب"، مضيفا: "لا لهذه المراسيم الملغومة". «الدفاع الأعلى» وترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بحضور قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وبينهم المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة، الذي كان يواجه معارضة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة "أمل" نبيه بري. وبعد الاجتماع، أعلن اللواء محمد خير أن المجلس اتخذ القرارات اللازمة، وأبقى على المقررات سرية تنفيذا للقانون. وأشار إلى أن "الرئيس عون نوه بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الفائتين"، وأكد "الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لعمليات الإرهاب والتصدي له على أشكاله كافة". والتقى عون في وقت سابق، أهالي العسكريين المخطوفين لدى "داعش" بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتعهد بمواصلة متابعة هذا الملف. البخاري وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية، وليد البخاري، أن زيارة عون الى السعودية المقررة الاثنين "ستكون لها ردود إيجابية على العلاقات اللبنانية - السعودية"، مشددا على أن بلاده لم ولن تتخلى عن لبنان. بروجردي وزار لبنان، أمس، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي قادما من دمشق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المتوقع أن يلتقي بروجردي مسؤولين لبنانيين في مقدمهم الرئيس عون الذي يتوقع مراقبون أن يلعب دورا في الوساطة بين السعودية وإيران. كما التقى بروجردي مسؤولين في حزب الله.