قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أمس الخميس، إن بلاده تعتزم إعادة إطلاق جولة التراخيص الأولى للنفط والغاز بعد تأخير دام ثلاث سنوات على أمل البدء في تطوير صناعة النفط في البلاد. وفي أول اجتماع لها منذ تشكيلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم الأربعاء مرسومين مهمين لتحديد مواقع التنقيب عن النفط والغاز. وقال وزير الطاقة والمياه الجديد في مؤتمر صحافي «عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى، هو خمسة بلوكات وهذا تماشيا مع استراتيجية التلزيم التدريجي». وأضاف: «نحن بصدد إقرار خريطة طريق» مؤكدًا أن الخطوات اللازمة ستتم بأقصى سرعة ممكنة دون تسرع «حتى نستطيع أن نستلحق (نعوض) التأخير الذي سجلناه على أنفسنا». ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 865 مليون برميل لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع. وفي عام 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل. وقال أبي خليل إنه يتوقع أن تكون هذه الشركات البالغ عددها 46 شركة ما زالت مهتمة وأعرب عن أمله أن تنضم شركات أخرى إلى العطاءات لزيادة المنافسة ولضمان عروض أفضل للبلاد. وستعمل الحكومة في المرحلة الثانية على الموافقة على قانون ضريبي لقطاعي النفط والغاز الوليدين. ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع الخاص بالأحكام الضريبية. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل «تلتزم اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على قانون الضرائب (مع) أقصر تأخير. قد يستغرق بضعة أسابيع. وبعد ذلك سنعود إلى مجلس الوزراء للقيام بتحويل (مشروع) القانون إلى البرلمان حيث من المتوقع أن يُقر في الدورة الأولى للبرلمان».