قال النائب صالح عاشور «من المفترض إنجاز قانون «التقاعد المبكر» في الاجتماع المقبل ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل». أرجأت اللجنة المالية البرلمانية بتّ تعديلات مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية "التقاعد المبكر" إلى يوم الأحد المقبل، ورفضت التعديلات، التي قدمتها الحكومة على 3 بنود من القانون. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة اجتمعت، وغاب الجانب الحكومي، وتمت مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه. وأضاف أن اللجنة لم تصلها أي تعديلات من جانب النواب، في حين وصلتها تعديلات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من مشروع القانون. وأوضح أن التعديل الأول يقضي بإلغاء فقرة من المادة 17 من مشروع القانون تقضي في نصها الذي أقر بالمداولة الأولى على جواز الإحالة للتقاعد بناء على رغبة المؤمن عليه، مؤكداً أن اللجنة رفضت إلغاء هذه الفقرة خشية إحالة من يتم 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد الإجباري. وبين أن التعديل الثاني كان على المادة ( 17 / أ ) التي تنص على أن يحال إلى التقاعد من أتم 30 سنة من الذكور بغض النظر عن السن، و25 سنة بالنسبة للإناث، وكان هناك اقتراح من "التأمينات" بأن تضاف نسبة خصم 2 في المئة. وأضاف أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح، لكن بعض أعضاء اللجنة تبنوا اقتراحاً بأن يتم تقاسم هذه النسبة بحيث تتحمل التأمينات نسبة 1 في المئة ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ1 في المئة المتبقية، لكن لم يتم تقديم الاقتراح رسمياً، لذا لم تتم مناقشته. وذكر عاشور أن التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد، ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي، مبيناً أن "التأمينات" تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة 10 في المئة لكن اللجنة رأت ألا تزيد النسبة على 5 في المئة. وأكد أن بإمكان هؤلاء بعد تعديل القانون التسوية إلى المعاش التقاعدي لكن يجب استرداد ما تم أخذه في المكافأة. وأوضح أنه نظراً إلى عدم وجود الأطراف المعنية والاقتراحات النيابية تم تأجيل المناقشة إلى يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن من المفترض إنجاز القانون في الاجتماع المقبل ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الاسبوع المقبل.