محمد السندان وحمد الخلف – أخفقت اللجنة المالية البرلمانية أمس في تمرير تعديلات نيابية جوهرية على قانون التقاعد المبكر، وسط تمسك حكومي برفض أي تعديل يمس جوهر القانون الذي مرره مجلس الأمة في مداولته الأولى. ووافقت الحكومة خلال الاجتماع على رفع القرض الحسن إلى 14 راتباً، على أن يكون القسط ربع الراتب. وذكرت مصادر مطلعة «أن الحكومة أوضحت في الاجتماع أن خصم نسبة الـ%2 سيكون على الراتب الأساسي، وليس على المعاش الإجمالي، ورفضت أي تعديلات تخص رفع سن المتقاعد إلى 65 عاماً». وبيّنت المصادر أن «اللجنة المالية حرصت على وضع تعديلات جوهرية تحمي من التعسف في إلزام من تبلغ خدمته 25 عاماً على التقاعد، على أن يكون حق التقاعد المبكر اختيارياً، وبطلب من الموظف»، لافتة إلى أن الحكومة قالت إن ديوان الخدمة المدنية هو المعني بالمسألة، وهو من يلزم الجهات الحكومية بإحالة من استكمل المدة القانونية إلى التقاعد. وأعلنت عضوة اللجنة المالية صفاء الهاشم «أنها ستطلب سحب تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر»، مؤكدة أن «القانون سيظلم فئة كبيرة جداً، وضميري وعقلي لا يسمحان بمثل هذا العمل». وشددت الهاشم في تصريح لـ القبس على أن «القانون في صيغته الحالية يحمل شوائب كثيرة ومعوقات صعبة»، معلنة أنها انسحبت من اجتماع اللجنة المالية أمس احتجاجاً على مضامينه وعلى موقف الحكومة. على صعيد آخر، طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير تفصيلي عن الديون المستحقة للجهات الحكومية، لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل تلك المبالغ المستحقة للدولة.