غزة:أحلام حماد حذر مراقبون فلسطينيون ل«الخليج»، من مخاطر انعقاد المجلس الوطني من دون توافق وطني، وفي ظل مقاطعة فصائل وقوى رئيسية له، الأمر الذي يهدد بتعميق وتكريس الانقسام الداخلي القائم منذ منتصف حزيران/‏‏ يونيو عام 2007.ويعد المجلس الوطني بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 750 عضواً، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية في رام الله في العام 2009. وقال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن تأخر انعقاد المجلس الوطني لفترة طويلة تسبب في تراجع مستمر في مكانة منظمة التحرير، التي تمثل «الإطار الجامع لكل القوى والفصائل الفلسطينية».واعتبر أنه «بغض النظر عن الجدل الدائر وحجم الانقسام القائم على منظمة التحرير والتهديد بعقد اجتماعات موازية لكن المنظمة لم تعد هي المنظمة التي كانت قبل عقود». وأوضح عطا الله أن منظمة التحرير تعرضت لعوامل وظروف دفعتها إلى الوراء وإلى هامش الفعل السياسي في الساحة الفلسطينية، وبالتالي تراجعت مكانتها.وأشار إلى سيطرة السلطة الفلسطينية على معظم المؤسسات التمثيلية للفلسطينيين مثل السفارات والأموال والوفود والمؤتمرات والبعثات «بحيث لم يبق من منظمة التحرير سوى اسمها».وترفض حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، وهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير، فيما أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة «فتح»، أنها لن تشارك في الاجتماع المرتقب، كما أن «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» لم تحسم حتى الآن مشاركتها رسميا.وأكد مدير مركز مسارات للأبحاث والاستشارات هاني المصري أن انعقاد المجلس الوطني في ظل المقاطعة الواسعة له وغياب حوالي ثلث أعضائه «يهدد بتكريس شديد للانقسام الفلسطيني». وقال إن الإصرار على انعقاد المجلس الوطني في ظل مقاطعة «الجبهة الشعبية» و«حماس» و«الجهاد» وفصائل أخرى «يمكن أن يدفع لتحول الانقسام الداخلي إلى انفصال».