المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس. وحمّلت المنظمة غير الحكومية ومقرها جنيف، الحكومة التونسية مسؤولية الإفلات من العقاب. وقال نائب رئيس المنظمة مختار الطريفي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية الخميس، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس منذ سبتمبر(أيلول) 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين". وأضاف الطريفي أن "الالتزامات التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا". وأشار إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء"، داعيا "القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم". وذكر الطريفي أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وذكّر بأن "الحكومة تعهدت بهذه الالتزامات عند عرض تقريرها الدوري أمام اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب عام 2016، وأيضا عند الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها عام 2017". وعرض نائب رئيس المنظمة حالة مواطن تونسي يدعى أحمد بن عبدة "تعرض للتعذيب" على يد أمنيين ما تسبب له في فقدان عينه اليمنى وأضرار جسيمة في الجمجمة والوجه والأنف في العام 2013. وقال إنه رغم ثبوت الضرر الذي لحق بأحمد بن عبدة وخضوعه لاختبارات طبية تثبت تعرضه للتعذيب، لم يتم إدانة المتهمين. وتعتزم المنظمة عرض ملف القضية المذكورة على محكمة التعقيب لمعاينة الإخلالات القانونية التي شابت هذا الملف، بحسب نائب رئيس المنظمة. وعادة ما تؤكد السلطات التونسية حرصها على تحقيق العدالة في قضايا التعذيب وتستند إلى إحالة بعض رجال الأمن للمحاكمة في قضايا مماثلة. ومحاسبة الأمنيين المشتبه بتورطهم في قضايا تعذيب مسألة معقدة ومتداخلة ومثيرة للجدل أيضا خاصة بعد واقعة احالة أمنيين للتحقيق في واقعة تعذيب مشتبه به في قضية ارهاب. ويطالب الأمنيون في الوقت ذاته بتمرير قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وهو مشروع قانون أثار جدلا واسعا في تونس وسط معارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني التي حذّرت مرارا من أن اجازة هذا التشريع من شأنه أن يشكل خطرا على الحريات العامة.