ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2018، مسجلا 2.9 في المئة على أساس سنوي، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل نموه في أكتوبر المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في أكتوبر من 2015، أي بنحو 6.6 في المئة، تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو 5.6 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.6 مليار دينار في أكتوبر 2018، مقابل 35.6 مليارا في أكتوبر 2017. وحسب التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.2 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع بين أرصدة الائتمان في القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة بنحو 633 مليون دينار بنسبة 4.2 في المئة، مقارنة بأكتوبر العام السابق مسجلة 15.6 مليارا (تمثل 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان في أكتوبر). يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو 438.2 مليون دينار نسبته 33.8 في المئة الى 1.7 مليار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنحو 108 ملايين دينار ونسبة زيادة 4.2 في المئة الى نحو 2.7 مليار (تمثل 7.3 في المئة من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 54.2 مليون دينار ونسبته 2.8 في المئة، وصولا إلى ملياري دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، وارتفع أيضا قطاعا العقار والإنشاء وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 29.1 مليونا و2.6 مليون، ونسبته 0.3 في المئة و18 في المئة، على التوالي. وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، أعلاها تراجعا قطاع المؤسسات المالية غير البنوك من حيث القيمة بنحو 167.5 مليون دينار وبنسبة تراجع 12.6 في المئة. وتراجع الائتمان الممنوح الى قطاع التجارة بنحو 72.9 مليونا وبنسبة 2.1 في المئة، وصولا إلى 3.3 مليارات، مقارنة بـ3.4 مليارات في نفس الشهر من العام السابق، بينما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 1 في المئة.