ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أغسطس الماضي، مسجلا 1.7 في المئة، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل نموه في أغسطس المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، في حين ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في أغسطس 2016، أي بنحو 8.7 في المئة، تلاه النمو في الشهر نفسه من عام 2014 بنحو 7 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.2 مليار دينار في أغسطس مقابل 35.6 مليارا في أغسطس من العام الماضي. وتراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.1 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع شهر يوليو. ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 512.6 مليون دينار، أي بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة مع أغسطس العام السابق، مسجلة 15.3 مليار دينار (تمثل 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان في أغسطس 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو قيمته 421.2 مليون دينار، ونسبته 32.5 في المئة، حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو 71.7 مليون دينار، أي بنسبة زيادة 3.7 في المئة، حين تجاوزت للمرة الأولى من عامين ملياري دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليه قطاع التجارة بنمو 58 مليون دينار، أي نسبته 1.7 في المئة، وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل 9.5 في المئة من إجمالي الائتمان). الحصة الأكبر وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت في المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعا من حيث القيمة بنحو 220.2 مليون دينار، أي بنسبة 16.6 في المئة، وهي الأعلى في عامين، يليه قطاعا العقار والإنشاء، بتراجع 165.2 مليون دينار، أي بنسبة 1.6 في المئة، في حين تراجع الائتمان الموجه إلى قطاع الخدمات العامة ولقطاعات مصنفة كأخرى بنسبة 1.2 في المئة و2.9 في المئة على التوالي. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مثلت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.5 في المئة في أغسطس 2017، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا بشكل طفيف مستحوذة على 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس، مقابل 28.4 في المئة في نفس الشهر من عام 2017، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7 في المئة بنهاية أغسطس مقابل 69.9 في المئة في أغسطس 2017. وتمثّل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص، بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها وفق الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع. حاجات غير تجارية النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثّل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75 في المئة في أغسطس 2018، مقارنة مع 72.4 في المئة في أغسطس 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.9 في المئة، أي أقل من حصتها التي شكلت 17.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2017. أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 6.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5 في المئة في أغسطس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى النوع الرابع ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت 2.4 في المئة، مقارنة مع 2.2 في المئة في أغسطس 2017. اقتربت التسهيلات الائتمانية المقسطة من 11.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 7.1 في المئة عن حجمها في أغسطس 2017. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع يوليو 2018. تسهيلات شخصية أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار، أي بنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2018، وتراجعت أيضا بنسبة شهرية بلغت 3.4 في المئة عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يوليو. أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فإن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض بلغ 1.024 مليار دينار في أغسطس منخفضة بنسبة 7.5 في المئة عن 1.11 مليار دينار في أغسطس 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري نسبته 0.1 في المئة، مقارنة مع 1.022 مليار دينار في يوليو.