ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في ديسمبر من العام الحالي مسجلاً 4.3 في المئة، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل نموه في ديسمبر 2018 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، في حين ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في ديسمبر عام 2015 أي بنحو 8.5 في المئة، تلاه النمو في الشهر نفسه من عام 2014 بنحو 6.3 في المئة). وبلغ الائتمان الممنوح 36.9 مليار دينار في ديسمبر العام الحالي مقابل 35.4 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي. بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 1.1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع نوفمبر من العام الحالي. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 784.4 مليون دينار بنسبة 5.2 في المئة، مقارنة مع ديسمبر العام السابق مسجلةً 15.9 مليار دينار (تمثل 43 في المئة من إجمالي الائتمان في ديسمبر 2018). ويليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو قيمته 452.3 مليون دينار ونسبته 4.6 في المئة، حين بلغت 10.3 مليارات دينار، ويليهما من حيث قيمة النمو قطاع النفط والغاز بنمو قيمته 367.1 مليون دينار أي بنسبة زيادة بلغت 27.6 في المئة، حين بلغت نحو 1.7 مليار دينار (تمثل 27.8 في المئة من إجمالي الائتمان). وجاء بعد قطاع النفط والغاز قطاعات أخرى بنمو بلغ 120.8 مليون دينار نسبته 4.8 في المئة، وصولاً إلى 2.6 مليار دينار (تمثل 7.1 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا كل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو قيمته 117.7 مليون دينار، و3.1 ملايين دينار، ونسبته 27.8 في المئة و21 في المئة، على التوالي. وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 252.2 مليون دينار، أي بنحو 19.1 في المئة، وتراجع قطاع التجارة بنحو 58.1 مليون دينار أي 1.7 في المئة وصولا إلى 3.2 مليارات دينار، مقارنة مع 3.3 مليارات دينار في نفس الشهر من العام السابق، في حين تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 0.4 في المئة أي بنحو 500 ألف دينار.