أحال البرلمان الألماني «بوندستاج» مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات إلى لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية. وجاء قرار البرلمان بعد أن ناقش أمس (الجمعة) مشروع قرار يحظر بموجبه على الحكومة تصدير السلاح أو المعدات العسكرية، أو الدعم التقني إلى كل من السعودية والإمارات، بسبب تورطهما في الحرب باليمن، والتي أدت لقتل الكثير من المدنيين، وتشريد العديد أيضاً، بحسب نص مشروع قرار حصلت «الجزيرة» على نسخة منه. وبحسب نص مشروع القرار، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، فإن الزوارق البحرية ذات المنشأ الألماني تستخدمها الرياض لفرض حصار بحري على السواحل اليمنية، واتهم مشروع القرار السعودية والإمارات بتسليح مليشيا متحالفة معهما. وجاء في مشروع القرار أن كلا من مصر والسعودية وإسرائيل تعد أكثر ثلاث دول يتم تصدير السلاح الألماني إليها في الربع الثالث من عام 2017، ما يعني ارتفاعاً غير مسبوق في تصدير السلاح إلى دول تشترك في حرب أو صراع في المنطقة. وأكد مشروع القرار في بنده الثاني أن تلتزم الحكومة بإيقاف إصدار تصاريح جديدة، وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها، ما يعني حرمان السعودية من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد، الذي نص بأحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في حرب اليمن. وفي رد بشأن نية حكومة برلين تقييد بيع الأسلحة للدول المشاركة بحرب اليمن، قال كلاوس بيتر ويلتش -النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم- إن الائتلاف الحاكم اتفق فعلاً على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن. وكان الحزبان المسيحي الديمقراطي -الذي تقوده ميركل- والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن. لكن الاتفاق تضمن استثناءً للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف. وتشير الإحصاءات الألمانية إلى أن برلين أصدرت تصاريح لبيع سلاح للسعودية، بقيمة مليار يورو الفترة من 2013 - 2017، كما أن الإمارات أصبحت أكبر عميل لشركات تصنيع السلاح الألمانية.;