دعا البرلمان الأوروبي أمس، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى حظر بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب سوريا واليمن. وتأتي دعوة البرلمان بسبب مخاوف من تسليمها إلى «منظمات إرهابية» في سوريا، واستخدامها في النزاع القائم باليمن.وسيرفع قرار البرلمان إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يملك صلاحيات إقرار حظر الأسلحة المفروض على الرياض، وسط عدم وجود توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على مسألة الحظر. وأشار النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة للبرلمان، إلى أن تصدير السلاح إلى السعودية يخالف الموقف الموحد لدول الاتحاد. وصوّت البرلمان على قرار يدعو الاتحاد إلى إنشاء هيئة رقابية لعمليات بيع السلاح، ووضع آلية عقوبات ضد كل دولة أوروبية لا تلتزم بالموقف الموحد للدول الأعضاء. كما يشمل القرار دعوة الدول الأوروبية إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بصفقات بيع السلاح ومراقبة استخدام هذه الأسلحة بعد بيعها، تفادياً لوقوعها في أيد غير مصرح لها باستخدام السلاح. إدانة دولية وسبق للبرلمان الأوروبي في جلسة شاملة في فبراير من العام الماضي أن طالب بحظر بيع السلاح للرياض بسبب أدائها المعروف في اليمن. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 26 % بعد الولايات المتحدة التي تصدر 33 % من الأسلحة عالمياً. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت التحالف السعودي الذي يقاتل في اليمن بارتكاب جرائم حرب، وقالت إن ضرباته الجوية قتلت 39 مدنياً، بينهم 26 طفلاً خلال شهرين. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة اسم التحالف السعودي فوراً إلى قائمة العار السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة. كما دعت العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية، الشهر الماضي إلى تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات الحاصلة في حرب اليمن، كما طالبت مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات التحالف. كما تتهم منظمات حقوقية السعودية بدعمها لمجموعات تصفها بـ «الإرهابية» في سوريا. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، دعا في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تنتهك في اليمن. التبرؤ من الجرائم السعودية وعن دلالة القرار وتأثيره عملياً، قال رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن القرار «يحمل دلالة معنوية، وقد يكون سببه أن دول الاتحاد تحاول النأي بنفسها عن جرائم الحرب التي ترتكب اليوم في اليمن». وأضاف عبده في تصريحات إعلامية أن القرار يأتي في ظل الحديث عن اللجوء لتحقيق دولي عن الجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مؤكداً أن الأصل أن تطبقه الحكومات الأوروبية. وتابع: «في حالة السعودية، قد يكون هناك قرار ملزم للأجسام التنفيذية للاتحاد كالمفوضية الأوروبية، أما على مستوى الدول فمن الممكن أن يكون هناك تباين في تنفيذه، لكن في المجمل قرارات السلطة التشريعية؛ الأصل أن تكون ملزمة». وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية كان فيها تلكؤ من قبل المفوضية ودول الاتحاد في تنفيذ قرارات صادرة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وتسبب ذلك في نزاع بين السلطة التشريعية والمفوضية، مستدركاً: «على مستوى الدول الأعضاء (بشأن قرار حظر توريد الأسلحة) أظن أن هذا سيضيق الهامش إلى حد كبير مع كثير من الدول التي لها تجارة للأسلحة مع السعودية».;