تمكن قطاع توليد الطاقة الكهربائية على مستوى دول المنطقة من الاستفادة من المشاريع التنموية التي تقودها حكومات دول المنطقة، واستطاع معها القطاع من الاستحواذ على استثمارات متصاعدة على كافة مراحل التطوير والتحفيز الاقتصادي، كون القطاع يعد من أهم الدعائم التي تقوم عليها اقتصادات دول المنطقة للوصول إلى مراحل متقدمة من التطور والحداثة، وتنافس أكبر الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم. وقال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إن التركيز في الوقت الحالي يتجه نحو تعزيز القدرات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى اعتمادها أيضاً على النفط والغاز، وهذا يعني المزيد من المشاريع والمزيد من القدرات المتاحة، والتي لابد لها من أن تخدم في المحصلة خطط النمو والتطور الاقتصادي على المدى الطويل.وبات من الواضح توجه العديد من الدول إلى الغاز لتوليد الكهرباء عوضاً عن النفط، وذلك بهدف تعظيم قدرات التصدير والاستفادة من الثروات الوطنية بالشكل الأفضل، في حين تتجه دول أخرى نحو تخفيف استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية نظراً لارتفاع نسبة الانبعاثات والتلوث الذي يحدثه، مع الإشارة هنا إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر مصدراً مثالياً لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، كما يعتبر أسرع مصدر من حيث النمو لتوليد الكهرباء لدى الدول الصناعية الكبرى وبنسبة نمو بلغت 40% على حساب المصادر الأخرى، ليصل اعتماد الدول الصناعية على الغاز في توليد الكهرباء إلى أكثر من 26% مقابل 4% للفحم، والباقي يتم إنتاجه من خلال الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وقال التقرير، إن التطورات المسجلة على تعزيز القدرات لتوليد الطاقة الكهربائية لدى الاقتصاد السعودي ملحوظة بشكل كبير في ظل كثافة الوفر من النفط والغاز، وتتركز الأنظار والاستثمارات نحو صناعة الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتخفيض استخدام النفط وصولاً إلى نسبة 24% في حده الأعلى، في الوقت الذي لا يشكل فيه النفط ومشتقاته أكثر من 5% من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، وبالتالي فإن المملكة تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية من الغاز وزيادة نسب الاستخدام وصولاً إلى الاستغناء عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء خلال السنوات القادمة وبشكل يوازي النسب العالمية، مع الإشارة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستعمل على التخفيف أيضاً من اللجوء إلى مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية.وتشير المؤشرات المتداولة لقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى ارتفاع عقود مشاريع الطاقة بنسبة تصل إلى 41% لدى دول المنطقة والتي يتوقع لها أن تتجاوز 23 مليار دولار خلال العام الحالي، وهذا يعني عودة الجاذبية الاستثمارية للقطاع وتوفر مؤشرات طلب مرتفعة تتطلب جهوداً كبيرة لتلبيتها وبشكل خاص قطاع الطاقة الكهربائية، والتي تسجل نسب نمو تصل إلى 8% على أساس سنوي، وبغض النظر عن التأثيرات الاقتصادية السلبية التي تسجل بين الحين والآخر.