دبي: «الخليج»أكدت شركة نفط الهلال الإماراتية، في تقريرها الأسبوعي، أن التقديرات الخاصة بقطاع الطاقة في الوقت الحالي، تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة، التي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وكذلك السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.وأشار إلى أهم عوامل دفع النمو بالطلب على الطاقة، وفي مقدمتها أن النمو الاقتصادي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص في قطاع النقل وقطاع الكيميائيات على الرغم من النمو على صعيد مصادر الطاقة المتجددة ووجود ملياري مستهلك جديد للطاقة بحلول عام 2050.واستعرض التقرير عوامل عدة تعزز الطلب على مختلف مصادر الطاقة، أبرزها ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان، إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.وأشارإلى تأثير أساسيات قطاع النفط والغاز، التي لم تزل تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني؛ لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة.واعتبرت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها النفطي الأسبوعي، أن قطاع الطاقة الخليجي يبدو على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري؛ حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد على 23 مليار دولار خلال العام الحالي، وبزيادة كبيرة على العام 2017.وأشار التقرير إلى توقعات مهمة، تأتي من المملكة العربية السعودية، التي تتصدر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، وبالتالي فإن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبح أمراً ملحاً وأن المزيد من التعاون بات ملزماً لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة، وبشكل خاص عند البدء بالحديث عن تحرير قطاع الطاقة الأمريكي.وقال، إن الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول لحالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العالم، موضحاً أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر في المرحلة الحالية؛ نظراً لعدد من المتغيرات.وبيّن أن تقديرات احتياطات النفط والغاز الطبيعي تصل إلى 50 تريليون دولار، إضافة إلى الموارد الكبيرة من الفحم.وقال تقرير نفط الهلال، باستعراضه الأسبوعي لأوضاع أسواق الطاقة العالمية، إن قطاعات الطاقة حول العالم تبدو أكثر استعداداً للمنافسة وأكثر قدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أهم دوافع هذه التوجه هو حرص الدول المنتجة للنفط على حصصها وأسواقها.وختم التقرير استعراضه، لحالة أسواق الطاقة، بالإشارة إلى أهمية إعادة صياغة التحالفات وإيجاد روابط مشتركة جديدة؛ للحفاظ على المراكز الحالية للدول المصدرة للنفط، معتبراً أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أكثر منافسة وقوة بما يتوفر لديه من مصادر طاقة رخيصة وتبدو المفاضلة بين المخاطر والفرص القائمة للمنتجين كافة أمراً غاية في التعقيد، كما تبدو عملية التحفيف من الآثار السلبية وتعظيم المنافع أكثر ضبابية.