توقع تقرير حديث أن يدفع التفاؤل بمواصلة النمو الاقتصادي العالمي، بالمزيد من الدول للدخول في مسار ضخ الاستثمارات بقطاع الطاقة، في سياق مجموعة من المحفزات التي ظهرت أخيراً، وأبرزها التوازن في أسواق النفط العالمية.وقالت شركة نفط الهلال، إن توقعاتها تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة التي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وكذلك السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويأتي في مقدمتها أن النمو الاقتصادي الذي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص قطاع النقل وقطاع البتروكيمياويات.واعتبرت أن النمو في شقه الآخر وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة، سيضيف زخماً مهماً للاستثمار بالطاقات المتجددة، مع زيادة تطور التقنيات الخاصة بها، بجانب وجود نحو ملياري مستهلك جديد للطاقة في العام 2050، وهذا يسير جنباً إلى جنب من تطورات أخرى بقطاع الطاقة التقليدية، مثل ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان، إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.وذكر تقرير «نفط الهلال» أن أساسيات قطاع النفط والغاز مازالت تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة، وفي الإطار يبدو قطاع الطاقة الخليجي على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري، حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد على 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017.وتوقع التقرير أن تأتي السعودية في المقدمة على قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، موضحاً أن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبحت أمراً ملحاً، وأن المزيد من التعاون بات ملزماً لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة بكافة أنواعها، وبخاصة بعد النجاح في تحقيق نوع من التوازن بجهود ضبط الإنتاج النفطي العالمي.وأشار إلى سعي أمريكا للوصول إلى حالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العلم أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر، حيث تشير التقديرات إلى توفر احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي تقدر ب 50 تريليون دولار، إضافة إلى الموارد الكبيرة من الفحم.وأكد تقرير أن الخطط والتوجهات الحالية تبدو أقل حماساً للالتزام بمساعي الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، فيما تتواصل عمليات تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الرخص لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطاقة أمام المستثمرين، على المستوى الأمريكي وفي عدد من الدول الأخرى.ونوّه التقرير بتأثير الاستراتيجيات الأمريكية الجاري تنفيذها، والتي تستهدف رفع إجمالي الناتج المحلي بـ 100 مليار دولار، فيما تأتي الارتفاعات المسجلة على أسعار النفط في صالح هذه الخطط وترجح أن تصبح الولايات المتحدة المصدر الأول للطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة.وتختم شركة نفط الهلال تقريرها، بالقول إن قطاعات الطاقة حول العالم تبدو أكثر استعداداً للمنافسة وأكثر قدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على حصصها وأسواقها، إضافة إلى أن التسارع المسجل على قطاع الطاقة العالمي يتطلب إعادة صياغة التحالفات وإيجاد روابط مشتركة جديدة للحفاظ على المراكز الحالية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أكثر منافسة وقوة بما يتوفر لديه من مصادر طاقة رخيصة وتبدو المفاضلة بين المخاطر والفرص القائمة للمنتجين أمراً غاية في التعقيد، لتظل تحديثات التحفيف من الآثار السلبية وتعظيم المنافع أكثر ضبابية.