أكدت تقرير حديث، أن التقديرات الخاصة بقطاع الطاقة في الوقت الحالي، تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة والتي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وأيضاً السيطرة على تقلبات اسواق الطاقة العالمية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى أهم عوامل دفع النمو بالطلب على الطاقة، وفي مقدمتها أن النمو الاقتصادي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص في قطاع النقل والكيميائيات، على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة ووجود ملياري مستهلك جديد للطاقة بحلول العام 2050. واستعرض التقرير عوامل عدة تعزز الطلب على مختلف مصادر الطاقة، أبرزها ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان، إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه، وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.استثمارات طويلة الأجل وأشار إلى تأثير أساسيات قطاع النفط والغاز، والتي لم تزل تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الانتاج من الحقول القديمة والجديدة. واعتبر أن قطاع الطاقة الخليجي يبدو على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017. وأشار التقرير إلى توقعات مهمة، تأتي من المملكة العربية السعودية، والتي تتصدر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، وبالتالي فإن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبح أمراً ملحاً وأن المزيد من التعاون بات ملزما لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة وبشكل خاص عند البدء بالحديث عن تحرير قطاع الطاقة الأميركي. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول إلى حالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العالم، موضحاً أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر في المرحلة الحالية، نظراً لعدد من المتغيرات. وبين أن تقديرات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي تصل إلى 50 تريليون دولار إضافة إلى الموارد الكبيرة من الفحم، مع الاشارة إلى الخطط والتوجهات الحالية، التي تتسم بتبسيط الاجراءات الخاصة بمنح الرخص لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطاقة أمام المستثمرين.رفع الإنتاج الأميركي ورأى التقرير أن هذه الدوافع سترفع من حظوظ قطاع الطاقة التقليدية، وفق الاستراتيجيات الجاري تنفيذها في عدد من الدول، وبخاصة في الولايات المتحدة التي تسعى إلى رفع إجمالي الناتج المحلي بـ 100 مليار دولار فيما تأتي الارتفاعات المسجلة على أسعار النفط في صالح هذه الخطط وترجح أن تصبح الولايات المتحدة المصدر الاول للطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة. وقال إن قطاعات الطاقة حول العالم تبدو أكثر استعداداً للمنافسة وأكثر قدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أهم دوافع هذه التوجه هو حرص الدول المنتجة للنفط على حصصها وأسواقها. وشدد على أهمية إعادة صياغة التحالفات وإيجاد روابط مشتركة جديدة للحفاظ على المراكز الحالية للدول المصدرة للنفط، معتبرا أن الاقتصاد الأميركي يبدو أكثر منافسة وقوة بما يتوفر لديه من مصادر طاقة رخيصة وتبدو المفاضلة بين المخاطر والفرص القائمة للمنتجين كافة امر غاية في التعقيد، كما تبدو عملية التحفيف من الآثار السلبية وتعظيم المنافع أكثر ضبابية.