أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بحزمة من المقومات الأساسية التي تتقدمها القدرات البشرية، وتجارة عريقة متقدمة، وبنية أساسية متطورة، وبنية مؤسسية منظمة، وقطاع مصرفي عريق وقوي ومنتشر، وسوق مالية متقدمة، ونظام قضائي عادل.وقال الغانم خلال استقباله وفد مجلس الغرف السعودية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن السعوديين على دراية بتاريخ الاقتصاد الكويتي، مضيفاً «لا أعتقد أن زملائي الكويتيين بحاجة إلى أن أحدثهم عن الاقتصاد السعودي ومنجزاته، وكلهم يتابع باعتزاز وإعجاب، خطى المملكة ونجاحاتها في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية متطورة ومتوازنة، في إطار رؤية مستقبلية شاملة».وأوضح أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الثاني للكويت، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.2 مليار دولار خلال 2016.وذكر «في حياة الأفراد والجماعات لقاءات تفرضها العاطفة ويفرح بها القلب، ولقاءات تمليها المصلحة ويعمل لها العقل، وقليلة جداً هذه اللقاءات التي يجتمع عليها القلب والعقل، وتنسجم فيها العاطفة مع الفكر، وتتجاوب مع مقتضيات المصلحة ودواعي المحبة، وهذه هي لقاءات الجد والسعادة، فيا إخوتنا الأعزاء كم نحن سعداء بهذا اللقاء».وبيّن الغانم أن الهدف من اللقاء هو التعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وشرح المعالم الرئيسية لرؤية الكويت 2035 ومشاريعها الرئيسية، لافتاً الى أن الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون يجب أن تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة نجاحها ترتبط بمقدار تساوقها وتكاملها من جهة، وبمقدار تشابك مصالحها وتعاون أصحابها من جهة اخرى.بدوره، قال الراجحي «إن كان للأرقام دلالة في مسيرة العلاقات بين الدول، فإنها في مسيرة العلاقات السعودية الكويتية حقائق ثابتة، ثبات المبادئ التي تؤمن بها قيادة البلدين، علاوة على الروابط التقليدية التي تجمعهما مثل وحدة الدين واللغة وروابط الدم والعرق والجوار والنسب».وأضاف أن متانة وثبات العلاقات السعودية الكويتية تؤكد سيرها بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل، معرباً عن شكره لحكومة ومجتمع الأعمال والشعب الكويتي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات خاصة ومتميزة سواء على الصعيد الرسمي و الشعبي، خصوصا أن التاريخ يعود بهذه العلاقات الى ماض بعيد، وأبعاد متعددة لها في كل جانب دلائل واضحة تشير الى حجم التعاون واريحية الود والأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين.وبين أن العلاقات الثنائية لا تقتصر على مجال أو نشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة، منوها إلى أن هناك سمات اقتصادية مشتركة تمثل أرضية خصبة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وعلاقات التعاون الفني بينهما.واشار الى أن كلا البلدين ينهض بدور رائد في تطوير وتنمية الاقتصاد الخليجي، وتوفير متطلبات الاستقرار في أسواق المال واسواق النفط العالمية، وكلاهما من الاقتصادات المؤثرة إقليمياً ودولياً.وأضاف أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030، والتي من أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصاً مع أشقائنا في دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها الكويت التي نأمل ان تكون شريكاً اساسياً في تحقيق هذه الرؤية وبرامجها الطموحة.وأعرب عن أمله ان يكون بين البلدين تعاون أكبر في مجال الاستثمار، مع أهمية التوسع أكثر في التجارة البينية التي لم تتطور كثيراً، ولم تأخذ بعد مكانها الطبيعي، حيث بلغ حجمها في 2007 نحو 6.5 مليار ريال، لافتاً الى ارتفاعه بنسبة 35 في المئة طيلة السنوات العشر الأخيرة ليصل في 2016 إلى نحو 8.8 مليار ريال.وأشار إلى أن الكويت تحتل المركز 24 بين الدول التي تصدر لها المملكة، والمركز 43 بين الدول التي نستورد منها.وأضاف «كلنا ثقة في أن طابع العلاقات الخاصة بين البلدين، وتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيدفع بهذه العلاقات إلى النمو والتطور، وسيجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات شراكة استراتيجية تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وفي مجالات متعددة ومتنوعة وذات ميزة نسبية عالية».ولفت الى أن القطاع الخاص، وحكومتي البلدين معنيان بتطوير هذه العلاقات، وبتأسيس علاقات استراتيجية تتيح حرية التجارة والاستثمار بين البلدين، بل معنيان أكثر بالتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة وضرورة استغلال الفرص والمشاريع والبرامج التي تضمنتهما رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035، والتي تهدف الى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.ونوه الى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير البنية الأساسية الملائمة والتشريعات المتطورة لخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، في إشارة الى أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي إسراع الخطى لتأسيس مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك.ودعا الراجحي للعمل المشترك كأصحاب أعمال لاستغلال الفرص المتاحة في البلدين في الصناعات المرتبطة بالنفط، وفي قطاع التعدين، وفي صناعة الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المالية والخدمات الاخرى، لافتاً الى أن هناك فرصاً أخرى في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب تكوين تحالفات وشراكات تجارية واستثمارية بين منشآت القطاع الخاص في البلدين بهدف زيادة معدل التجارة البينية وتوسيع فرص النفاذ لأسواق البلدين.وشهدت فعليات اللقاء جلسات مختلفة تخللها عرض من الجانب الكويتي تضمن رؤية الكويت 2030 واستعراض المناخ الاستثماري في البلاد، إضافة الى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جهته، قدّم الجانب السعودي عرضاً للفرص الاستثمارية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث استعرضوا نبذة عن المدن الاقتصادية وما تقدمه من تسهيلات من خلال صندوق متخصص.الفوزان من ناحيته، أكد مدير تطوير الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار السعودية، هشام بن عبدالله الفوزان على المصالح والتوجهات المشتركة بين السعودية والكويت فى المجالات المختلفة، مشيراً الى ان وفد المملكة عرض أكثر من مجال بشأن توجهات الهيئة العامة للاستثمار، وكيفية التعاون مع الجانب الكويتي لزيادة العمل فى تلك المجالات.وأضاف الفوزان أن الاستثمارات التي يعمل على تنفيذها الجانبان السعودي والكويتي تسير وفق الخطط الموضوعة لاسيما وأنها تمضي باتجاه مصلحة البلدين، لافتاً إلى أن التجارب المشتركة أعطت نموذجا يحتذى به.وأوضح أن «الهيئة» عرضت أكثر من 9 مجالات مختلفة خلال الجلسة النقاشية تتمثل في حزمة من المجالات منها التعدين والطاقة وصناعة البتروكيماويات والاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان، منوهاً بأن مسؤولي الهيئة يعملون بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية فى كل قطاع على حدة لتطوير وجذب الفرص الاستثمارية لكل جهة.وتابع ان لجنة تيسير العمل في المملكة تسير بخطى ثابتة من أجل تحسين مراكز المملكة المتقدمة في المؤشرات العالمية والتنافسية وممارسة الأعمال، موضحاً أن المملكة تحتل موقعاً متقدماً فى مجال التنافسية العالمية ومجال تسيير الأعمال.وأشار إلى أن المملكة عمدت في الفترة الأخيرة لتسهيل الإجراءات وخصوصاً ما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية والسجلات التجارية والقوائم المالية والتجديد السنوي والتعديل على السجلات، مبيناً أن الرخص الاستثمارية فى المملكة تصدر خلال 4 ساعات فقط لتسهيل العمل على المستثمر أو صاحب العمل.أما رئيس تطوير المدن الاقتصادية في «الهيئة» سلطان بن معصوم، فقد قال إن الهدف من إنشاء المدن الاقتصادية تنوع الاقتصاد السعودي وخلق الفرص الاستثمارية وخلق البيئة المحفزة للاستثمار، موضحاً أن المدن الاقتصادية قائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ولفت بن معصوم إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعد نموذجا ومثالاً للمدن الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتوى على عدد كبير من التخصصات والأعمال التجارية والصناعية والإنشائية التي تتركز فى مكان واحد لسهولة التعامل وانهاء الاجراءات وتسليم الشحنات وغيرها من الاجراءات داخل المدينة الاقتصادية.