أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في «تحدي الـ 100 يوم» ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي سارة الأميري، وزيرة الدولة لملف العلوم المتقدمة. ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات، ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية. ونفذت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي. أجندة وقال معالي المهندس سلطان المنصوري إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول 2021. وأضاف معاليه إن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقاً من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، حيث يمثل إطلاقه ترجمة عملية لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود في هذا المسار من مرحلة جمع البيانات ووضع آليات التنسيق وخطط العمل إلى مستوى جديد يتمثل بتطوير السياسات وتوفير النظم القانونية والمؤسسية المحفزة للابتكار لا سيما في قطاع الأعمال. وأوضح معالي سلطان المنصوري أن دولة الإمارات تعي قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار في حال توفرت لها البيئة الداعمة والبرامج المؤهلة والمحفزة، وهو ما سيعالجه البرنامج بصورة متخصصة، حيث سيطلق البرنامج خلال المرحلة المقبلة مبادرات لربط الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة ذات العضوية مع كل من الشركات التمويلية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتقديم التسهيلات والحوافز، وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لترويج المنتجات والخدمات المبتكرة لهذه الشركات وتصديرها إلى الأسواق التجارية الخارجية. وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في رفد الاقتصاد الوطني للدولة بالتكنولوجيا والمعرفة بما يسهم في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال، وهو ما يرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات. وأشار الى أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومن خلال برنامج «تكامل» التابع لها تحرص على توفير الدعم والخبرات عالمية المستوى للمخترعين ومساندتهم لتحقيق قيم اقتصادية واجتماعية لابتكاراتهم واختراعاتهم الأمر الذي يجعل منه شريكاً استراتيجياً للبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة. وأوضح أن برنامج تكامل ومن خلال منصة رواد التكنولوجيا والابتكار يؤدي دوراً هاماً في تحويل العديد من الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات عملية من شأنه أن يعزز من دور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، عبر مشاركة المبتكرين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتبني ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى منتج تجاري يحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال. تجربة وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تلتزم بتعزيز أواصر العمل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، بهدف تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، والذي من شأنه تعزيز موقع الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي. وأضاف إن وزارة المالية كان لها تجربة رائدة ممثلة بصندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يهدف لدعم رواد الأعمال من المبتكرين وتوفير كافة السبل والأدوات لهم لتحقيق مشاريعهم المرتبطة بالقطاعات الحيوية؛ شاملة للاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين. وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها بعد تحليل معمق لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي، التي تمثل أفضل خريطة طريق للارتقاء ببيئة الابتكار في دول العالم، وكذلك بالاطلاع على أفضل التجارب الدولية في تطوير الشركات الناشئة، ولا سيما من حيث ربطها بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير، الأمر الذي يجعله منصة رائدة لترسيخ الممارسات الابتكارية في القطاع الخاص. وأضاف إن البرنامج سيلعب دوراً مهماً في معالجة التحديات التي تواجه المبتكرين والمخترعين عند محاولة تنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع أو تحويلها إلى استثمارات ومشاريع تجارية أو أنشطة اقتصادية، ومن أهمها عدم وجود معايير واضحة للابتكار ولا سيما للشركات الناشئة، وكذلك عدم تناسق وتكامل المبادرات العديدة التي تم إطلاقها في الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار، فضلاً عن عدم وجود حلقة وصل بين المخترعين والجهات الراعية للابتكار، وأخيراً الارتفاع النسبي في تكاليف ممارسة الأعمال مقارنة بإمكانات العديد من الشركات الناشئة. وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن التعاون المثمر الذي تم في إطار المسرعات الحكومية لإطلاق البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، عبر تأسيس هذه المنظومة المتكاملة لدعم المشاريع والمنشآت التي تقوم بأنشطة مبتكرة. وأكد عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لـ «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أهمية مبادرة «البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة» في تحويل الابتكار والإبداع إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشدد على التزام الصندوق بدعم المبادرة التي تحظى بأهمية عالية كونها تستهدف غرس قيم الريادة والابتكار والإبداع لدى الشباب المواطن، وترتقي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الذي يعتبر عصباً رئيسياً لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في مشروع «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة»، تأتي تجسيداً لرؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات في الريادة والتميز للوصول إلى حكومة المستقبل، عبر منظومة متكاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال، مؤكداً أن المؤسسة ملتزمة بتقديم الجهود اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ضمن البرنامج بشكل يواكب أهداف المؤشرات الوطنية للابتكار، ويضمن ترسيخ الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورحب حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) بمبادرة «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة» مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع البرنامج من خلال خدماتها وبرامجها التدريبية نظراً لدوره في خلق بيئة تنافسية تركز على استثمار الابتكار وريادة الأعمال وفق استراتيجية واضحة. عمل مشترك وأكد يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات ضمن منظومة متكاملة لتحقيق الإنجازات التنموية المرجوة، وهو ما تجسد في جهود إطلاق البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في إطار المسرعات الحكومية، للوصول بالمشاريع الابتكارية في الدولة إلى المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال عبد الله خميس السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، إن غرفة أم القيوين حرصت على المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج لأهميته المستقبلية في تنمية مناخ الابتكار بالدولة عبر دعم المبتكرين وأصحاب المشاريع الناشئة وتزويدهم بالحوافز والتسهيلات لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى أعمال ناجحة. وقال هيثم قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية المشغل لصندوق محمد بن راشد للابتكار: «تحظى دولة الإمارات بمقومات جذب متميزة كمركز متنامٍ للابتكار، ومن هذا المنطلق فإن هدف صندوق محمد بن راشد للابتكار هو دعم الخطط الطموحة للدولة والرامية إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة وتحفيز الشركات ذات القدرات العالية منها». دور وقالت نجلاء المدفع مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «باعتباره منصة تشجع على الإبداع والابتكار بين أوساط الشباب، يلعب البرنامج دوراً محورياً في نمو اقتصاد الشركات الناشئة في الدولة». وأضافت إن دعمنا لهذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمسرعات الحكومية يعني دعم المواهب الصاعدة. كما أن تطبيق منهج عمل حكومي منسق ومتكامل يساهم في تعزيز أهمية ريادة الأعمال كمسار تنموي مجدٍ، ويشكل في الوقت نفسه خطوة للتحول إلى النماذج الاقتصادية الحديثة والفعالة. 16 ترتبط محاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة بنحو 16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي، من أهمها محور ممكنات الأعمال التجارية، مثل مؤشرات براءات الاختراع والنماذج النفعية؛ ومحور المزودين الماليين الذي يضم مؤشرات الائتمان وتمويل المشاريع الصغيرة وعاملي المعرفة وصفقات رأس المال المخاطر والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، ومحور معززات الصادرات ويشمل مؤشري صادرات التكنولوجيا العالية وصادرات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فيما يشمل محور محفزات النمو مؤشرات عدد الباحثين ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير واستيراد منتجات التكنولوجيا العالية ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات. تحويل الأبحاث والأفكار المبدعة إلى مشاريع أكد أكاديميون وباحثون أهمية استغلال الإمكانات العلمية والبحثية المبتكرة ووضع الآليات الكفيلة بتحويل الأفكار المبدعة والمبادرات الخلاقة إلى مشاريع عملية وتطبيقات على أرض الواقع. وأوضحوا ضرورة دعم منظومة البحوث والابتكار في جامعات الدولة وتوفير البيئة المثالية لنقل المعرفة إلى حيز التطبيق العملي وتوظيف الابتكارات في خدمة اقتصاد الدولة، ودعم المبتكرين من الشباب المواطنين واستثمار الطاقات الوطنية من الطلبة الشباب لتحقيق الازدهار لأجيال المستقبل. وأكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، حرص الجامعة بما تمتلكه من إمكانات علمية وبحثية مبتكرة وفق معايير عالمية، على التعاون مع وزارة الاقتصاد وفريق المسرعات الحكومية المسؤول عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، والمساهمة في تأهيل الكفاءات وتقديم الاستشارات وزيادة عدد المرشحين للمشاركة في البرنامج. منظومة وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن وجود برنامج وطني متكامل لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية سيساهم بشكل مباشر في دعم منظومة البحوث والابتكار في جامعات الدولة، حيث سيوفر البيئة المثالية لنقل المعرفة إلى حيز التطبيق العملي وتوظيف الابتكارات في خدمة اقتصاد الدولة ودعم المبتكرين من الشباب المواطنين. وقال الدكتور ناصر عبده سيف المرقب نائب رئيس جامعة دبي، إن البرنامج سيساعد بشكل إيجابي وكبير على تشجيع الابتكار وتحفيز الطلاب على البدء في تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتميزة إلى أعمال نراها على أرض الواقع مدعومة بمنظومة وطنية فعّالة، وسريعة في تسجيل براءات الاختراع، ولا شك في أن هذه المبادرة سترسخ ثقافة الابتكار لدى الطلاب. وشهدت مناقشات وجهود فريق المسرعات الحكومية لتطوير البرنامج مشاركة فاعلة لعدد من المبتكرين في الدولة، الذين أكدوا أن البرنامج يمثل خطوة جديدة مهمة تقدمها الجهات المختصة في الدولة لدعم الابتكار والمبتكرين وتمكين المشاريع الناشئة وقدم بعضهم نبذة عن ابتكاراتهم. وقال المهندس عبد السلام الحمادي، المدير التنفيذي لمؤسسة مملكة الابتكار، إن البرنامج يقدم مساندة بالغة الأهمية للشركات الناشئة والمبتكرة سواء من حيث الإشراف المعنوي واستلهام أفكار وابتكارات استثنائية، أو بالدعم المادي والتسهيلات التي ستسرع وتيرة الابتكار في هذه الشركات، وستسهم بالتالي في زيادة عدد براءات الاختراع الفنية والهندسية في الدولة، كما ستوفر قاعدة بيانات تربط المبتكرين تحت مظلة البرنامج وتعزز تواصلهم للعمل على تحفيز الابتكارات المتكاملة التي تحتاج إلى تضافر عدة تخصصات ومهارات ابتكارية. وقدم الحمادي نبذة عن أحد ابتكاراته، الذي يحمل اسم «المبتكرون الصغار»، ويعد أول وأكبر برنامج ابتكاري مجتمعي على مستوى العالم، حيث يهدف إلى تهيئة مليون مبتكر صغير في دولة الإمارات، من خلال نموذج فريد من نوعه لترسيخ الوعي الابتكاري في الدولة وبناء جيل واعد من المبتكرين. منافسة وأكد المبتكر سعيد النوفلي، مدير منصة في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أهمية البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في مساعدة هذه الشركة ببداية مشوارها التجاري، حيث تكون في مواجهة بعض المتطلبات لإنشاء الشركة وتحديات المنافسة والتي سيسهل البرنامج تخطيها عبر الحوافز المادية والدعم اللوجستي والتقني والاستشارات في الحلول المتقدمة.