أطلقت وزارة الاقتصاد اليوم خطة جديدة لتطوير البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بالتعاون مع شركائها في هذا البرنامج، والمتمثلين بـ 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات أكاديمية وجهات ممثلة للقطاع الخاص. تمثل الخطة التي يشرف عليها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، مرحلة جديدة من العمل في برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، تقوم على تكامل الجهود الوطنية لتنمية السياسات والآليات المتبعة في الدولة لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية وزيادة عدد المشاريع الموائمة لمعايير الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز المشهد الابتكاري ورفد اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن الخطة مرحلتين أساسيتين لتطوير البرنامج، تتمثل الأولى بتشكيل لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج برئاسة الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات الشريكة في البرنامج، حيث تعمل اللجنة على تفعيل الخدمات والمبادرات المقدمة من البرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة الحديثة والمبتكرة، واعتماد آليات لعضوية للمشاريع المبتكرة في البرنامج من خلال الشركاء. فيما تشمل المرحلة الثانية تأسيس وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للابتكار توفر آلية متقدمة لقبول عضوية المشاريع المبتكرة وتكوين قاعدة بيانات ابتكارية تخدم الشركات الناشئة وتعزز التواصل بينها وبين الجهات المعنية، فضلاً عن توفير خطط للتدريب والفعاليات والمعارض لضمها في أجندة موحدة على منصة الابتكار، وإطلاق مبادرات دعم مشتركة شاملة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع فعلية، وزيادة عدد الجهات الشريكة في البرنامج، ومناقشة تطوير السياسات وأطر العمل الناظمة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الابتكار والمعرفة. وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت العام الماضي مبادرة البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، في إطار الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية، وتطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو هذه الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال ووجهة للمشاريع المبتكرة. وتشمل الجهات المشتركة في البرنامج كلاً من وزارة المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية /رواد/، ومركز الشارقة لريادة الأعمال /شراع/، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي. وأفاد الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور أعضاء لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، أن الخطة الجديدة ستمثل نقلة مهمة في تفعيل خدمات البرنامج وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن لجنة إدارة الابتكار ستعمل وفق مجموعة من محاور التطوير المتفق عليه خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تحديث آليات التسجيل في موقع البرنامج، وتحديد الخدمات التي يقدمها الشركاء في إطار البرنامج ووضع آلية لربطها ولتبادل المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات موحدة تضمن قياس معيار الابتكار، ووضع آلية مطورة لتسجيل الأعضاء ودمج الأعضاء المسجلين لدى الشركاء في قاعدة بيانات البرنامج ومنحهم العضوية. وأوضح العفيفي أن التعاون بين الجهات الشريكة لتحقيق هذه الخطة سيشمل عدداً من المسارات المتكاملة، من أبرزها تطوير منصة الابتكار وآلية قبول الأعضاء المبتكرين من الشركات الناشئة، وتعزيز قنوات التمويل المباشر وغير المباشر، وزيادة برامج التدريب وتنمية القدرات، وإتاحة مزيد من الفرص للشركات ذات العضوية للمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة، وإقامة المسابقات التحفيزية، وتطوير السياسات والإجراءات، وبناء قاعدة البيانات وفق أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، وتعزيز التواصل مع قطاع الشركات الناشئة ودعم المشاريع المبتكرة وتسهيل أعمالها. وأضاف العفيفي ان مبادرة البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة تعد من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد لتحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتوفر الخطة الجديدة لتطوير خدمات البرنامج قناة فعالة لربط الشركات الناشئة ذات العضوية مع كل من الجهات التمويلية والمؤسسات الحكومية المعنية وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز قدرة هذه الشركات على تحويل أفكارها المبتكرة إلى مشاريع وخدمات ومنتجات وتقنيات قادرة على المنافسة والنجاح التجاري في الأسواق المحلية والخارجية. يذكر أن القرار الوزاري الصادر من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد العام الماضي بشأن إطلاق البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، قد حدد الأنشطة المبتكرة بأنها تلك التي تشمل المنتجات والخدمات ذات البعد الابتكاري والمنسجمة مع محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المعرفي، ويشمل نطاق تطبيق البرنامج الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة مبتكرة. كما حدد القرار معايير تعريف الشركات الناشئة والحديثة بأنها يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وألا تقل ملكية الأفراد فيها عن 50% من رأسمال الشركة، وأن ينطبق عليها تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الموحد الذي اعتمده مجلس الوزراء، وأن تكون الشركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة.