دبي: «الخليج» أطلقت وزارة الاقتصاد خطة جديدة لتطوير البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بالتعاون مع شركائها في هذا البرنامج المتمثلين ب 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ومؤسسات أكاديمية وجهات ممثلة للقطاع الخاص.تمثل الخطة التي يشرف عليها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، مرحلة جديدة من العمل في برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، تقوم على تكامل الجهود الوطنية لتنمية السياسات والآليات المتبعة في الدولة لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية، وزيادة عدد المشاريع الموائمة لمعايير الابتكار وأنشطة البحث والتطوير، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز المشهد الابتكاري ورفد اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. خطة من مرحلتين وتتضمن الخطة مرحلتين أساسيتين لتطوير البرنامج، تتمثل الأولى في تشكيل لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج برئاسة الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات الشريكة في البرنامج، حيث تعمل اللجنة على تفعيل الخدمات والمبادرات المقدمة من البرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة الحديثة والمبتكرة، واعتماد آليات لعضوية المشاريع المبتكرة في البرنامج من خلال الشركاء. منصة إلكترونية موحدة للابتكار فيما تشمل المرحلة الثانية تأسيس وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للابتكار، توفر آلية متقدمة لقبول عضوية المشاريع المبتكرة وتكوين قاعدة بيانات ابتكارية تخدم الشركات الناشئة، وتعزز التواصل بينها وبين الجهات المعنية، فضلاً عن توفير خطط للتدريب والفعاليات والمعارض لضمها في أجندة موحدة على منصة الابتكار، وإطلاق مبادرات دعم مشتركة شاملة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع فعلية، وزيادة عدد الجهات الشريكة في البرنامج، ومناقشة تطوير السياسات وأطر العمل الناظمة للمشاريع الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الابتكار والمعرفة.وتشمل الجهات المشتركة في البرنامج، وزارة المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و(رواد)، و(شراع)، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة أم القيوين، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي. محاور تطوير البرنامج وأفاد أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور أعضاء لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بأن الخطة الجديدة ستمثل نقلة مهمة في تفعيل خدمات البرنامج وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن لجنة إدارة الابتكار ستعمل وفق مجموعة من محاور التطوير المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة، تشمل: تحديث آليات التسجيل في موقع البرنامج، وتحديد الخدمات التي يقدمها الشركاء في إطار البرنامج، ووضع آلية لربطها ولتبادل المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات موحدة تضمن قياس معيار الابتكار، ووضع آلية مطورة لتسجيل الأعضاء ودمج الأعضاء المسجلين لدى الشركاء في قاعدة بيانات البرنامج ومنحهم العضوية.وأوضح العفيفي أن التعاون بين الجهات الشريكة لتحقيق هذه الخطة سيشمل عدداً من المسارات المتكاملة، من أبرزها تطوير منصة الابتكار وآلية قبول الأعضاء المبتكرين من الشركات الناشئة، وتعزيز قنوات التمويل المباشر وغير المباشر، وزيادة برامج التدريب وتنمية القدرات، وإتاحة مزيد من الفرص للشركات ذات العضوية للمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة، وإقامة المسابقات التحفيزية، وتطوير السياسات والإجراءات. ربط الشركات مع الحكومة وأضاف العفيفي: تعد مبادرة البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد لتحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتوفر الخطة الجديدة لتطوير خدمات البرنامج قناة فعالة لربط الشركات الناشئة ذات العضوية مع الجهات التمويلية والمؤسسات الحكومية المعنية، وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز قدرة هذه الشركات على تحويل أفكارها المبتكرة إلى مشاريع وخدمات ومنتجات وتقنيات قادرة على المنافسة، والنجاح التجاري في الأسواق المحلية والخارجية.