أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، خطة جديدة لتطوير البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بالتعاون مع شركائها في هذا البرنامج، والمتمثلين بـ15 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات أكاديمية وجهات ممثلة للقطاع الخاص. وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن الخطة التي يشرف عليها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، تمثل مرحلة جديدة من العمل في برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، تقوم على تكامل الجهود الوطنية لتنمية السياسات والآليات المتبعة في الدولة، لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية، وزيادة عدد المشروعات الموائمة لمعايير الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة. تطوير البرنامج وتتضمن الخطة مرحلتين أساسيتين لتطوير البرنامج، تتمثل الأولى بتشكيل لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج برئاسة مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، وعضوية ممثلين عن كل الجهات الشريكة في البرنامج، حيث تعمل اللجنة على تفعيل الخدمات والمبادرات المقدمة من البرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة الحديثة والمبتكرة، واعتماد آليات العضوية للمشروعات المبتكرة في البرنامج من خلال الشركاء. منصة إلكترونية فيما تشمل المرحلة الثانية، تأسيس وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للابتكار، توفر آلية متقدمة لقبول عضوية المشروعات المبتكرة، وتكوين قاعدة بيانات ابتكارية تخدم الشركات الناشئة وتعزز التواصل بينها وبين الجهات المعنية، فضلاً عن توفير خطط للتدريب والفعاليات والمعارض لضمّها في أجندة موحدة على منصة الابتكار، وإطلاق مبادرات دعم مشتركة شاملة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات فعلية، وزيادة عدد الجهات الشريكة في البرنامج. محاور التطوير وأفاد الدكتور أديب العفيفي، خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور أعضاء لجنة إدارة الابتكار المنبثقة عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، بأن الخطة الجديدة ستمثل نقلة مهمة في تفعيل خدمات البرنامج وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن لجنة إدارة الابتكار ستعمل وفق مجموعة من محاور التطوير المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تحديث آليات التسجيل في موقع البرنامج، وتحديد الخدمات التي يقدمها الشركاء في إطار البرنامج، ووضع آلية لربطها ولتبادل المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات موحدة تضمن قياس معيار الابتكار، ووضع آلية مطورة لتسجيل الأعضاء ودمج الأعضاء المسجلين لدى الشركاء في قاعدة بيانات البرنامج ومنحهم العضوية. وأوضح العفيفي أن التعاون بين الجهات الشريكة لتحقيق هذه الخطة سيشمل عدداً من المسارات المتكاملة، من أبرزها تطوير منصة الابتكار وآلية قبول الأعضاء المبتكرين من الشركات الناشئة، وتعزيز قنوات التمويل المباشر وغير المباشر، وزيادة برامج التدريب وتنمية القدرات، وإتاحة مزيد من الفرص للشركات ذات العضوية للمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة، وإقامة المسابقات التحفيزية، وتطوير السياسات والإجراءات، وبناء قاعدة البيانات وفق أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، وتعزيز التواصل مع قطاع الشركات الناشئة، ودعم المشروعات المبتكرة وتسهيل أعمالها. الجهات المشتركة تشمل الجهات المشتركة في البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة كلاً من وزارة المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة «رواد»، ومركز «شراع»، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي. تأسيس وإطلاق منصة إلكترونية موحدة توفر آلية لقبول عضوية المشروعات المبتكرة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App