اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، قرارا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره. ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، التي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية. (وام)