قرر مجلس الوزراء الإماراتي إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.ويأتي القرار الإماراتي في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصًا على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الإمارات كأحد أهم المراكز التجارية عالميًا في هذا المجال.وتبين إحصائيات رسمية أن حجم تجارة الذهب في الإمارات تشهد نموًا بنسبة تصل 13% في 2016، بقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنةً مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.