اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، نص على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية. 244.3 مليار درهم تجارة الذهب تشير الإحصاءات إلى أن حجم تجارة الذهب، في دولة الإمارات، شهد نمواً بنسبة تصل إلى 13% في عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم. يأتي القرار في ضوء التسهيلات، التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع. واعتبر عاملون في قطاع الذهب، ومسؤولون في مجموعة الذهب بدبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القرار يعزز تصدر دولة الإمارات للمنطقة في تجارة الذهب، وينشط السوق، فضلاً عن أنه يزيد انسيابية المعاملات بين الشركات العاملة في السوق، ما يدعم حركة الاستثمار في ذلك القطاع، لافتين إلى مرونة النظام الضريبي في دولة الإمارات. ولفتوا إلى أن تجاراً من الهند، ومصر، ودول الخليج، تابعوا قرار مجلس الوزراء، وأكدوا ثقتهم الكاملة بمناخ الاستثمار والقائمين عليه في دولة الإمارات. قرار الإعفاء وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع. وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره. ويختص بالمعادن الثمينة الاستثمارية، التي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية. ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة، التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة، كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال. تنشيط السوق من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن قرار مجلس الوزراء يعزز تصدر دولة الإمارات للمنطقة في تجارة الذهب، كما يؤدي إلى تنشيط سوق الذهب والمجوهرات. وأكد العوضي أن القرار يعد استجابة سريعة لمتطلبات القطاع الخاص، خصوصاً تجار الذهب والمجوهرات، باعتباره واحداً من أبرز القطاعات التجارية في الدولة، لاسيما إعادة التصدير، الذي يعد قطاعاً رئيساً في دبي. ولفت العوضي إلى أن النظام الضريبي في دولة الإمارات يتميز بأنه نظام مرن قابل للقياس والتغيير، استجابة للسوق والمتغيرات التي تحدث فيها، ما يؤثر إيجاباً في اقتصاد الدولة والقطاعات الفاعلة فيه. استجابة سريعة بدورها، أكدت رئيس لجنة التجار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضو مجلس الإدارة، ريد الظاهري، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء تجارة الذهب من ضريبة القيمة المضافة، جاء استجابة سريعة ومقدرة من قبل المجلس، وتماشياً مع رغبة ومطالبات التجار بإعفاء هذا القطاع المهم من ضريبة القيمة المضافة، للحفاظ على مكانة دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً إقليمياً للذهب في المنطقة، وأحد أهم منافذ إعادة التصدير للعالم. وأوضحت الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»، أن القرار لاقى استحساناً من التجار داخل وخارج الدولة، الذين أكدوا أنه جاء في وقته تماماً بعد فترة شهدتها التجارة واجهت بها تحديات، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وبينت أن لجنة التجار في «غرفة أبوظبي» عقدت، على مدار الأشهر الماضية، اجتماعات موسعة مع التجار ومع الهيئة الاتحادية للضرائب، وعرضت السلبيات التي طالت هذا القطاع المهم جراء تطبيق الضريبة، مشددة على أن التجاوب من الجهات الرسمية جاء على قدر كبير من المسؤولية. وتابعت: «نقلنا جوانب الصورة ومخاوفنا كتجار وأصحاب أعمال بأمانة، لذلك جاء رد الفعل الحكومي الذي أثلج صدورنا جميعاً». ولفتت الظاهري إلى أن تجاراً من الهند، ومصر، ودول الخليج، تابعوا قرار مجلس الوزراء، وأكدوا ثقتهم الكاملة بمناخ الاستثمار والقائمين عليه في دولة الإمارات. في السياق نفسه، قال مدير محل «بيور جولد» للذهب والمجوهرات، في مركز «الوحدة» التجاري بأبوظبي، محمد أحمد شوقي، إن القرار جاء في وقته، وسيؤدي إلى تنشيط السوق، متوقعاً أن تظهر الآثار الإيجابية للقرار فور تطبيقه. انسيابية المعاملات إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على زيادة انسيابية المعاملات بين الشركات العاملة في السوق، وبما يدعم حركة الاستثمار في ذلك القطاع، خصوصاً أن القرار يشمل معاملات الألماس والذهب معاً. وأكد عبدالله أن القرار إيجابي ويدعم النشاط في القطاع، وسيكون من المهم بحث خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة «المصنعية»، ما يعزز حركة الطلب في الأسواق. أما المدير التنفيذي لشركة «كانز» للذهب والمجوهرات، وعضو مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات بدبي، أنيل داهناك، فرأى أن القرار يزيد نشاط الأسواق في المعاملات التجارية عموماً، ويدعم حركة التعاملات بين الشركات، ويزيد جاذبية قطاع الأعمال في الذهب والمجوهرات، مع عدم اضطرار التجار للانتظار لتحصيل رسوم الضريبة في التعاملات من شركات أخرى. وأكد أن دراسة مقترحات جديدة تتعلق بقيمة الضريبة على المستهلكين، أو فرضها على «المصنعية» فقط، ستسهم أيضاً في تعزيز حركة الطلب على المبيعات عموماً. من جانبه، قال مدير شركة «دهكان» للمجوهرات، جاي دهكان، إن القرار يزيد جاذبية الدولة كمركز إقليمي في تجارة الذهب والالماس، ويدعم نشاط المعاملات بين الشركات في قطاع الاستثمار والتوريد.