كشفت متضررات من تعنيف أزواجهن وذويهن، أنهن لم يلمسن الأثر الإيجابي لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر قبل نحو عام، وتم تفعيله في شوال الماضي، وأكدن بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، ضرورة الحماية من خلال الإيواء والتواصل مع مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي، لتنفيذ زيارات منزلية للكشف عن حوادث العنف. وأوضحت إحدى المتضررات، التي تعرضت للحبس في المنزل من طريق زوجها «من دون أي أسباب». وقالت لـ «الحياة»: «العنف ضد المرأة لم يشهد انخفاضاً على رغم صدور عدد من الأنظمة»، لافتة إلى أن «المتضررات من العنف يلجأن إلى الجهات الحقوقية، ولا يجدن فائدة تذكر، إلا من الناحية الوقائية، وليس العلاجية، من خلال برامج تأهيل للأسرة، ولا توفر لنا أية حماية، مثل دور الإيواء، أو حماية الأطفال المعنفين»، مضيفة: «زوجي لأنه غير قادر على توفير سائق لأبنائي يحاول تعطيلهم كثيراً عن المدرسة، ولا أجد أي اهتمام من المدرسة، فأية آلية يتحدثون عنها، وأين دور المدارس في مراقبة الطلاب المتعرضين للعنف». فيما ذكرت أخرى، أنها بعد مراجعتها إحدى المراكز الحكومية، إثر تعرضها للضرب من والدها، أن «العنف لم يتوقف أو تقل حالاته، وأود أن أوجه رسالة إلى المهتمين بهذا الشأن، وأقول إليهم إننا ننتظر تطبيق ما يصدر على أرض الواقع، وألا تكون القرارات نظرية وغير تطبيقية»، لافتة إلى أن عدداً من المعنفات «يعشن تحت حصار الأهل، وحتى الأطفال الذين يتعرضون للضرب والعنف، ولا توجد هناك متابعات من المدارس، أو اهتمام في محاربة العنف». فيما أبدت حقوقيات استياءهن من عدم تفعيل استراتيجية العنف، وقالت المحامية نوال العبدالكريم: «إن استراتيجية العنف التي أطلقت في 2011 لم تُفعّل إلى الآن، ونأمل من نظام حماية الإيذاء خيراً، فهو يحوي بنوداً واضحة لا مجال للتلاعب بها، وتنصف المرأة في المحاكم». وأضافت: «لا يمكن القول إن حقوق المرأة في السعودية ما زالت دون المستوى المأمول، فهناك تغييرات ساعدت في الوقوف مع المرأة في حال ظلمها، ومع ذلك استقبل يومياً أكثر من خمس قضايا تتعلق بحقوق المرأة، وتحديداً قضايا العنف». وأيدت المهتمة بحقوق الإنسان ميرفت الأنصاري، ما ذهبت إليه العبدالكريم. وقالت: «نريد في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة انطلاقة جديدة تهدف إلى تثقيف المجتمع وتوعية من يمارس العنف بأن هناك قضاء وقانوناً يمنع هذه الجرائم ويعاقب على ذلك. إلا أن الأمر يتطلب جرأة من المعنفة من خلال الخروج عن صمتها». بدوره، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري: «إن الجمعية تعتزم إطلاق حزمة برامج وقائية في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، بالتنسيق مع عدد من الجهات، إضافة إلى التعريف بالآليات التي يمكن من خلالها حصول المعنفات على حقوقهن»، مضيفاً: «إن الاهتمام بشأن المرأة أولوية لدى الجمعية، والقرارات التي صدرت لمصلحتها سواء في نظام الحماية من الإيذاء أم المحاكم الشخصية، أم قدرتها على استكمال إجراءات أبنائها في حال طلاقها، فكلها فوائد تعود لمصلحتها. كما نتابع عدداً من القضايا الخاصة بالمرأة، ونتوصّل إلى حلول فيها، ونوفر نظام حماية كامل للمعنفات، مع الوصول إلى حل جذري لهن»