كشف مسؤول في وزارة العدل السعودية، عن بدء قضاة المحاكم تطبيق إجراءات التعامل مع العنف الأسري من خلال استرشادهم بنظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الوزراء عام 1434هـ. وأبلغ مستشار وزير العدل المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة الدكتور ناصر العود، «الحياة» ببدء تطبيق قضاة المحاكم إجراءات التعامل مع العنف الأسري، من خلال استرشادهم بنظام الحماية من الإيذاء قبل إطلاق برنامج التعامل مع قضايا العنف الأسري الموجه للقضاة. وأشار العود إلى أن هذا البرنامج يأتي ليعزز مهارات القضاة عند نظر قضايا العنف الأسري في مجلس القضاء، إلى جانب تعرّفهم على الإجراءات وآخر المستجدات في مجال العنف الأسري. وأفاد، بأن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري يعد خطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف وازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، موضحاً أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد الأطفال، و12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري سجلت خلال العام الماضي. ولفت إلى أن تخصيص محاكم أو إدارات للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية أتت ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشكلات القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل أمس، مناقشة 22 قاضياً في وزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية، وموقف الشريعة السمحاء منه، ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض، وقف فيه أصحاب الفضيلة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري، وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري، وتأويلاته النفسية والسيكولوجية، وكيفية التعامل معها، ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيأتهم مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون، هادفة إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح محاور عدة، تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف. وجــاء تدريـب قضاة وزارة العـدل خطوة متزامنة مع توجيه المقـام السـامي للمجلـس الأعلى للقضـاء بدرس موضوع العنف الأسـري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة، وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر في الأسرة، وارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة يؤثر في الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما، وخصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم. وأكد عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في ختام برنامج «دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه» أخيراً، أهمية هذا البرنامج لأجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخصوصاً الصغير، موضحاً أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية، ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم. وأشار إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن في المحاكم على وجه السرعة. يذكر أن وزارة العدل تستهدف تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.