غزة/ محمد ماجد/ الأناضول اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إن فرض السلطة الفلسطينية المزيد من "الإجراءات العقابية" ضد قطاع غزة، يمثل "انحدارا أخلاقيا ووطنيا، ويدفع القطاع نحو الانهيار الشامل". وقالت الجبهة الشعبية (يسار)، في بيان لها، إن "فرض المزيد من الإجراءات العقابية يمثل انحدارا أخلاقيا ووطنيا، وينقل الأوضاع المتدهورة في غزة إلى مربعات أكثر خطورة وتدهورا يمكن أن يتسبب بالانهيار الشامل للقطاع". وأضافت أن "الإجراءات العقابية ضد غزة تعد جريمة تتعارض مع القانون الدولي والإنساني، وتعزز من حالة الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية". ودعت الجبهة الشعبية، القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إلى "التوحد خلف برنامج نضالي تصاعدي ميداني يتبنى إجراءات حازمة للتصدي لهذه العقوبات ووقفها فوراً، ومحاسبة كل من تسبب بمعاناة أهلنا بغزة". وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اتخذ إجراءات في أبريل/ نيسان 2017، بهدف "إجبار" حركة "حماس" على تسليم إدارة غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير/ كانون الثاني 2018). وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة. وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، أمس الأربعاء، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين للأناضول. وذكر الموظفون أنهم لا يعلمون حتى الآن، موعد صرف رواتبهم عن أبريل الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.