أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 26 نقطة، ولكنه تماسك فوق مستوى الحاجز النفسي 9000 نقطة، وجاء تراجع السوق بالتزامن مع انخفاض سعر خام برنت، والذي كان عند 76 دولاراً للبرميل حين إعداد هذا التقرير. وضغط على السوق تسعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها خسارة الفنادق والنقل، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وأحجم كثير من المتداولين عن البيع بسبب انخفاض أسعار كثير من الأسهم إلى مستويات متدنية، الأمر الذي انعكس على كمية الأسهم المتداولة وحجم السيولة، واللتين انخفضتا عن مستوياتهما في الجلسة السابقة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9055.63 نقطة، منخفضا 25.63، بنسبة 0.28 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وبينما طرأ تحسن على ستة، تراجعت تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا الفنادق الذي فقد نسبة 3.74 في المئة بفعل سهم الطيار، تبعه قطاع النقل بنسبة 1.63 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم الصاعدة مقارنة مع الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 219.17 مليون من 252.54 أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 7.14 مليارات ريال من 8.28 مليارات، نفذت عبر 141.83 ألف صفقة نزولا من 144.35 ألفاً، وزاد متوسط نسبة سيولة الشراء من 41 في المائة إلى 48 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 65.52 في المئة من نسبة هامشية قدرها 14.71 في المئة في الجلسة السابقة. وشملت العمليات أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 168، ارتفعت منها 57، انخفضت 87، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18، مع استمرار تعليق التداول على ست شركات. ومن بين 57 شركة صاعدة، حققت شركة واحدة فقط نسبة فاقت 5 في المئة، فارتفع سهم الحمادي بنسبة 5.19 في المئة وأغلق على 89 ريالاً، تبعه سهم الطباعة بنسبة 4.79 في المئة وصولا إلى 25.40 ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف ملاذ نسبة 4.63 في المئة.