أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.2 في المئة خلال شهر فبراير الماضي، إذ بلغت 41.8 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو 909 ملايين دينار، وسط ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 5 في المئة، والودائع الحكومية التي تراجعت بنسبة 2.9 في المئة.وبين التقرير أنه عند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 0.4 في المئة لفبراير مقارنة مع 41.6 مليار دينار ليناير الماضي.ولفت إلى ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف، وأنها تمثل 84 في المئة مقارنة مع 83 في المئة لفبراير 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى 16 في المئة خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 17 في المئة لفبراير 2017.وأفاد التقرير عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص في فبراير الماضي بنحو 3.2 في المئة، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35.2 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في فبراير 2017، في حين ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 35 مليار دينار في يناير الماضي.وأوضح أن ودائع القطاع الخاص تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.5 مليار دينار في فبراير تشكل 92.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو 91.5 في المئة بفبراير2017.وتابع التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 58.3 في المئة من ودائع العملة المحلية، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 26.4 في المئة، كما تحسنت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية قليلاً وشكلت 15.3 في المئة بنهاية فبراير الماضي.ولفت إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 8.6 مليار دينار في فبراير الماضي، بنسبة نمو شهري بلغت 2.1 في المئة، وبما يعادل قيمته 179.5 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.7 في المئة وصولاً إلى 18.9 مليار دينار في فبراير.وكشف عن ارتفاع ودائع الادخار إلى 4.98 مليار دينار بنسبة 0.4 في المئة، وبمقدار 20.4 مليون دينار عن 4.96 مليار دينار في يناير 2018، منوهاً بأن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.5 مليار دينار بنمو شهري بلغت نسبته 0.2 في المئة، أي نحو 69 مليون دينار. وتابع التقرير أنه على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 5.1 في المئة على أساس شهري، وبنحو 132.3 مليون دينار مقارنة مع يناير 2018.ولفت إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 4.7 في المئة خلال فبراير الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 5.2 في المئة، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنحو 3.4 في المئة على أساس سنوي.وأظهر التقرير تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في فبراير 2018، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.5 مليار دينار، في حين أنه على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت بنسبة 2.9 في المئة خلال فبراير الماضي.وتابع أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.1 في المئة خلال فبراير من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.9 في المئة.