ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أمس أن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات المنع التعسفي من السفر، واعتقال المواطنين السعوديين. ولم يردّ مسؤولون سعوديون على طلب التعليق على بيان المنظمة. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: «التقارير تقول إن محمد بن نايف ممنوع من السفر، وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة، لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين». وأضافت: «يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم». وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وذكرت المنظمة في بيانها الصادر أمس: «الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاضٍ، يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية». ونشرت رويترز الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان الابن الأخير للملك ولياً للعهد في يونيو. ونفت السلطات السعودية التقرير.;