بعد إثارة صحيفة أميركية شهيرة للأمر، طالبت منظمة "هيومن رايتس وتش" السلطات السعودية بالتوضيح الفوري لوضع ولي العهد السابق، محمد بن نايف، وفيما إذا كان يخضع للإقامة الجبرية أو تم منعه من السفر. وجهت منظمة "هيومن رايتس وتش" اليوم الخميس (27 تموز/يوليو 2017) رسالة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مطالبة السلطات السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السابق، محمد بن نايف، وفيما إذا كان يخضع للإقامة الجبرية. وقالت هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني إن على وزارة الخارجية أن توضح "ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيوداً على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعاً من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي". وأضاف الموقع الإلكتروني للمنظمة الحقوقية أن تقريرا إعلاميا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نُشر قبل شهر، كان قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن بن نايف يخضع للإقامة الجبرية وممنوع من السفر. والجدير ذكره أنه وخلال تولي ابن نايف منصب وزير الداخلية جرى احتجاز الكثير من السعوديين ومنعهم من السفر. خ.س/ ح.ع.ح (DW)