طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السلطات السعودية بأن توضح ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. وأشارت المنظمة، في بيان، إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، في نهاية يونيو الماضي، عن أن السلطات السعودية أخضعت الأمير محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر بعد اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، رغم نفي السلطات السعودية لصحة هذا التقرير. وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى حينها، لـCNN، إن "الأمير محمد بن نايف يتمتع مع عائلته بحرية الحركة ويستضيف ضيوفه بدون قيود. ولم يطرأ أي تغيير على الأمير محمد، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي". من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي". وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها التي نشرته مع نسخة من الرسالة التي قالت إنها أرسلتها إلى الجبير، إن "على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود".