ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء مايو 2018، ينتهي الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، نحو72.7 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 22.7 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 45.4 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 27.7 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً. ووفق التقرير، كانت السنة المالية الفائتة 2017/2018، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2018 أعلى بنحو 33.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو -2.3 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وفي التفاصيل، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو، بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزاً قيمته 3 مليارات دينار، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.